امتیاز :
 تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 139

 بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها چه می‌گوید؟

ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به وظایف محوله شهرداری‌ها می‌پردازد، موضوعی که در بند ۲۴ این ماده به عنوان وظیفه شهرداری‌ها عنوان شده است، صدور پروانه‌های ساختمانی است.


به گزارش باخبرباش به نقل از ایمنا، در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده است: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.»

در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم اتخاذ می‌کند.

این تصمیم به وسیله ماموران شهرداری اجراء می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد، شهرداری‌ها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می‌باشند.»

حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد، تکلیف چیست؟

در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نکند، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می‌کند، اما تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد.

موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان است، حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین است که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می‌شود. در تبصره این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، حکم بر تعطیلی محل صادر می‌شود، این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک است و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی‌شود.

در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود، تکلیف چیست؟ در این رابطه، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک (مستاجر، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر، وظیفه دارد به منظور بر طرف کردن این مشکل اقدام کند.

منبع خبر :  ایمنا
کد خبر :  BKB-Admin5

نظرات



ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود. فیلدهای ضروری با * مشخص شده اند. *

اخبار مرتبط

شبکه های اجتماعی
شماره های تماس
  • تلفن : 03136622123
  • موبایل : 09133147435
  • موبایل : 09133658705
دفتر مرکزی
  • آدرس : اصفهان . چهارراه نظر . خیابان میر
  • بعد از پل شیخ صدوق . روبروی دبستان شهید احسانی
  • بن بست ایمانی . پلاک 41