امتیاز :
 تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 2147

 هپکو در مه! روحانی پشت خط ماکرون، کارگران هپکو پشت خط راه آهن!/ احساسات و بی تدبیری بلای جانِ نیمه جان هپکو!

باخبرباش ؛ بعد از گذر چند روز از تجمعات هفته های گذشته کارگران هپکو مرحله جدیدی از اعتراضات کارگران این شرکت به بهانه عدم تعیین تکلیف سهامدار، پس از انتخاب مدیر عامل جدید از سوی سازمان خصوصی سازی، آغاز شد. تجمعاتی که این بار آرام نبود و طبق اتمام حجت استاندار مرکزی و با رای شورای تامین استان در راستای برخورد با هرگونه ایجاد مانع در مسیرهای اصلی راه آهن یا محورهای مواصلاتی، پس از مسدود شدن ریل راه آهن شمال به جنوب کشور توسط کارگران هپکو آن هم در مدت زمان ۱۰ ساعته، اتفاقات ناخوشانیدی رقم خورد و منجر به درگیری کارگران و نیروی انتظامی شد و در همین راستا تعدادی از کارگران زخمی و تعدادی دیگر نیز بازداشت شدند.

با توجه به اتفاقات روزهای اخیر هپکو، در حال حاضر چند نکته در خصوص هپکو قابل بررسی است که می توان به آن پرداخت.

*شکاف اعتمادی بین مسئولین استانی و کارگران

با توجه به اینکه مسئله هپکو چند سالی است با بالا و پایین های فراوان روبه رو بوده است و تلاش های مسئولین استانی به نتیجه نرسیده، مطمئنا دیگر حنای وعده های مسئولین استانی برای کارگران رنگی ندارد و آنها را به کنش های غیر متعارف مجبور می کند. این کنش های غیر متعارف و وعده های بی نتیجه، بی اعتمادی ناخواسته ای را بین دو طرف ایجاد کرده و این مسئله خود به نیرو محرکه ای برای حرکت تندتر هپکو به سمت بن بست تبدیل شده است. این شکاف اعتمادی بین مسئولین و کارگران را می توان در ماجرای اخیر نیز مشاهده کرد. ماجرایی که در آن از طرفی هنوز حکم مدیر عامل جدید هپکو خشک نشده، اعتراضات کارگری شکل می گیرد و علی رغم تذکر مسئولین در راستای عدم ایجاد اخلال در نظم عمومی و امنیتی اما این اتفاق با حضور کارگران در مسیر اصلی ریل کشور رقم می خورد و  از طرف دیگر دستور برخورد با کارگران از طرف مسئولین صادر می شود.

مطمئنا تا زمانی که این شکاف اعتمادی برطرف نشود مسئله هپکو در هیچ سطحی حل نخواهد شد. از طرفی کارگران هپکو باید به این باور برسند که مسئولین استانی تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت هپکو به کار گرفته اند و از طرفی دیگر باید مسئولین هم هپکو را در یک آرامش امنیتی بیابند تا تمام تمرکز آنها بر وجه اقتصادی هپکو باشد نه اینکه دغدغه اصلی مسئولین استانی رسیدگی به مسائل امنیتی و انتظامی رخ داده در هپکو باشد.

*از دست استان کاری ساخته نیست

یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مشکلات هپکو از سطح استانی فراتر رفته و نیازمند تصمیم گیری مسئولین و مدیران کشوری است و باید هر چه سریعتر توسط مسئولین رده بالای قوه مجریه و قوه قضاییه این مشکلات مورد بررسی قرار گیرد.

باید گفت این روزها حتی مدیران استانی نیز از ضعف اجرایی دولت در این خصوص خسته اند و اشارات تلویحی آنها به این موضوع خود نمونه است از نارضایتی ها. استاندار مرکزی حتی در جمع کارگران معترض هپکو گفت که تمام اختیارات قانونی استان برای رفع مشکل هپکو به کار گرفته شده است. و به عبارتی باید این چنین برداشت کرد که دیگر کار یاز دست استان ساخته نیست.

اینجاست که سرعت عمل اعضای هیئت دولت برای تصمیم گیری در خصوص یکی از بزرگترین صنایع کشور و حتی خاورمیانه نیاز است و آقایان باید بدانند که نباید همه چیز محدود به حضور در جلسات استانی و بازدیدها شود. به عبارتی باید گفت که هپکو نیازی به بازید آقایان ندارد بلکه هپکو یک تصمیم گیری جدی و فوری می خواهد.

*وعده های پوچ

یکی از مواردی که هپکو را با مشکلات بسیاری روبه رو کرد، وعده های پوچ دولت بود. وعده هایی که در سفر استانی هیئت دولت به استان مرکزی و بعد از آن با سفر سه وزیر برای پیگیری مشکلات هپکو به شهر اراک داده شد. وعده ای که در آن واگذاری ساخت سه هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی برای تامین تجهیزات ستاد مدیریت بحران کشور، به کارخانه هپکو مطرح شد.

نه تنها سازمان برنامه و بودجه بلکه دستگاه های اجرایی که تضمین خرید از هپکو را داده بودند هم خلف وعده کردند و رسیدن هپکوی با تولید بیش از ۲ هزار دستگاه، در سال ۸۶  به تولید صفر در سال ۹۸ را به نظاره نشستند. حتی در همان زمان مسئولین استانی که از این وعده ها خرسند بودند از پنج ساله بودن این قرارداد ها و تامین ۴۸۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی مدیریت و برنامه ریزی برای تجهیز ستاد مدیریت بحران سخن به میان آوردند اما آنچه که بعد از گذر دو سال مشهود است، پوچ بودن تمام وعده های دولتی و دستگاه های اجرایی است. این پوچی وعده های تا جایی است که حتی استاندار مرکزی نیز عامل اصلی مشکلات هپکو را همین وعده های پوچ می داند.

*زهر دولت

بعد از این که دولت از واگذاری هپکو و عدم مسئولیت داشتن نسبت به آن خیالش راحت شد خود مجوز واردات ماشین آلات راه سازی را صادر کرد و به عبارتی با این مجوز خود تبدیل به یک رقیب برای این شرکت شد. تا جایی که حتی در سال رونق تولید نیز معاون وزیر راه از این گفت که نمی توانیم نیاز های داخلی را برطرف کنیم و نیاز به واردات ماشین آلات راه داری و معدنی داریم.

بیان این دست مسائل در حالی بود که هپکو به عنوان یکی از مجهز ترین و بزرگترین کارخانجات کشور و خاورمیانه ظرفیت تولید بسیاری از این دستگاه ها و ماشین آلات را داشت اما برخی از آقایان در وزارت خانه این دستگاه ها را در دیگر کشورها دنبال می کردند، که این مسئله یا نشان از عدم اطلاع آنان از ظرفیت های موجود در هپکو بود یا که پای یک رانت بزرگ وارداتی در میان.

به عبارتی باید گفت که دولت در برخی از موارد نه تنها حامی تولید نبوده است بلکه خود نیز به عنوان یکی از رقیبان بخش خصوصی مطرح شده است و با اقدامات و تصمیمات خود آسیب های فراوانی به صنعت کشور وارد ساخته. البته شاید تا به حال آنقدر واردات ماشین آلات مورد نیاز کشور انجام شده است که دولت دیگر نیازی به تولید هپکو ندارد و به همین دلیل تامین اعتبار تولید برای هپکو در دستور کار دستگاهایش نیست.

*سهامداری که نیست ولی هست

مسئله اصلی هپکو و کارگران آن سهامدار است. سهامداران متعددی که نوشتن در خصوص آنها تکراری شده است و چه بسیار سوالات و شبهاتی که در خصوص حضور آنها در این شرکت و ضربات وارده به آن وجود دارد؛ که دستگیری رئیس سازمان خصوصی سازی شاید توضیح کامل و واضحی از شبهات موجود در این واگذاری ها باشد. امروز هپکو با سهامدارانی طرف است که روزی اعلام می شود انصراف داده اند و روزی دیگر هنوز هم هستند و عده ای از دست داشتن آنها در افزایش ارزش ها سهام  هپکو می گویند و عده ای دیگر از اقدامات سوء آنها. سهامدارنی که باید پاسخ گوی اصلی این معرکه باشند اما اندک خبری از آنها نیست؛ یا در گوشه ای دیگر از کشور، دوباره به آنها اعتماد شده است و فرصتی در حوزه ای دیگر در اختیارشان قرار گرفته که به عبارتی نوعی تقدیر از بی کفایتی مدیریتی آنهاست و یا اینکه گوشه ای نشسته اند و به این حواشی هپکو به زیبایی می خندند. سهامدارانی که به گفته نمایندگان برای هپکوی ۸۶ چیزی کم تر از ۳۰ میلیاردتومان و به گفته کارگران کم تر از این ها پرداخت کردند و شرکت هپکو با ارزش هزار میلیاردی را به این حال و روز انداختند. سهامدرانی که فعلا نیز خود سد حل مشکل موجود در هپکو شده اند.

سهامدارانی که قانونی بر هپکو چنبره زده اند و قانونی خود را مسئول هپکو می دانند اما اقدامی در جهت بهبود وضعیت هپکو دیده نمی شود و فقط مانع قانونی هستند بر سر راه حل مسائل هپکو که عبور از آنها یا که نشدنی است و یا که زبانبر و هزینه زاست.

*مدیران دولتیِ ۲۰۰ میلیونی

شاید بیش از یک سال است که هپکو به صورت وکالتی در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته و مدیران آن توسط این سازمان انتخاب شدند. انتخاب یک تیم مدیریتی از طرف دولت طی یک سال گذشته برای این شرکت بسیاری از امید ها را زنده کرد، اما دیری نپایید که کم تر از یک سال وضعیت هپکو از گذشته نیز بدتر شد و به بسیاری از مشکلات دامن زده شد. در اعتراضات هفته های گذشته بر اساس گزارش های مالی اعلامی از طرف نماینده کارگران این تیم مدیریتی ماهیانه ۲۰۰ میلیون تومان هزینه روی دست هپکو گذاشتند و ناگهان رفتند. رفتنی که شاید جز عواقب حضور برای هپکو چیز دیگری نداشته و شاید اصلا نیازی هم ندانند که برای یک سال خود گزارشی ارائه دهند چراکه همین که در چنین شرکتی مسئولیت پذیرفتند منتی هم بر سر همگان دارند. حال دولت باید پاسخ گو باشد که این چنین مدیرانی را بر چه اساسی انتخاب کرده که جز هزینه برای هپکو دست آورد دیگری را نداشتند.

*سبقت سیاست از اقتصاد در هپکو

هپکو در حال حاضر تبدیل به یک مسئله سیاسی و امنیتی شده و از مرحله اقتصادی خروج کرده است. تجمعات غیر متعارف کارگری و ایجاد بی نظمی در امورات کشور، هپکو را از یک مسئله صرف صنفی، به یک خوراک مناسب برای رسانه های بیگانه تبدیل کرده و همین موضوع خود روند رسیدگی به هپکو را کند و یا شاید عجولانه کند. حتی برخی از نمایندگان از تحریک کارگران توسط افراد ذی نفع می گویند که کارگران را به میدان می کشانند و خود از این قائله سود می برند.

هپکو نه تنها حاشیه شده است بلکه می تواند به عنوان یکی از مسائل دست و پا گیر امنیتی کشور مطرح شود و حواس ها را از مشکلات اصلی آن دور سازد و خصوصی سازی که یکی از محوری ترین مسائل در حال پیگیری در قوه قضاییه است را با چالش روبه رو کند. پس نکته حائز اهمیت در خصوص هپکو حفظ آرامش و امنیت آن است. چراکه اگر قرار بر این باشد که امنیت اجتماعی تحت تاثیر شرایط هپکو قرار بگیرد نه تنها اعتماد بین طرفین از بین می رود بلکه پیشبردی در مسائل هپکو دیده نخواهد شد.

*سیاست خارج زده ی دولت

به قول بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مرکزی اگر آقایان دولتی یک دهم وقتی که برای مکالمه با چشم آبی های فرانسوی گذاشتند را به هپکو اختصاص دهند بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. حل مسئله هپکو و واگذاری آن به یک شرکت دولتی، شبه دولتی و یا حتی غیر دولتی که توانایی اداره و حرکت دادن آن را داشته باشد مسئله پیچیده و سخت و حل نشدنی نیست و نباید اتفاق سختی برای سران دولت باشد.

البته عده ای از مسئولین از قانونی نبودن این اتفاق می گویند که باید گفت آن روزی که واگذاری ها به بدترین شکل ممکن اتفاق می افتاد قانون دست و پا گیر نبود که امروز قانون به نفع سهامداران دست و پا گیر شده است؟  البته ورود دستگاه قضا به مسئله واگذاری ها و خبر های خوبی که روز گذشته توسط سخنگوی این دستگاه مبنی بر بازگشت یکی از واگذاری ها به دولت و لغو قرارداد واگذاری انجام شده امید ها را برای رسیدن به نتیجه را بیش تر کرد اما زمان بر بودن این رسیدگی هاست که ذره ای شرایط را سخت می کند و گویا دیگر کارگران توانی بر صبر ندارند.

*جریان خاص

به گفته برخی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی نگاهی به شیوه خصوصی سازی در کشور نشان از دست های پشت پرده عده ای خاص دارد که بنام خصوصی سازی وارد شده و سود خود و زمین زدن صنعت کشور را دنبال می کنند. این جریان خاص شرکتهای سود ده و مادر تخصصی را با سند سازی ورشکسته نشان می دهند و با قیمتی باور نکردنی واگذار می کنند و جامعه را با التهاب اقتصادی و اجتماعی رو به رو می سازند. این مسئله با نگاهی به گستردگی اشتباهات در واگذاری و مشکل آفرین شدن این حرکت خود نشان از این دست های پشت پرده دارد که دقت قوه قضاییه برای بررسی و نظارت دقیق دولتی ها را می طلبد تا یک جریان بزرگ نه فاسد که خائن به کشور را متلاشی کرده و آرامش را به تولید برگردانند.

*دلسوزان احساسی نشوند

دراین میان هیچ کس حق کارگران حتی برای اعتراض را نادیده نمی گیرد و غرض بر این نیست که توهینی به کارگران صورت گیرد. اما مسئله مطرح این جاست که کارگران هپکو نیز نمی توانند خارج از چارچوب های قانونی و امنیتی به اعتراض بپردازند. این بر همگان روشن است که کارگران هپکو نه تنها حق خود را بلکه زنده ماندن یک صنعت عظیم را دنبال می کنند. اما باید بدانند که نگاه احساسی و سیاسی برخی از آنها به این مسئله نه تنها مشکلی از مشکلات حل نخواهد کرد بلکه برآن اضافه نیز می کند.

مطمئنا این دست اقدامات احساسی نه تنها کارگران، بلکه کشور را با مشکلات عدیده در سیاست های خود رو به رو می کند و در شرایطی که پس از پشت سر گذاشتن یک سال اقتصادی پر فراز و نشیب، آرام آرام به شرایط نسبتا تعادلی رسیده ایم و در شرایطی که پیروزی های پی در پی جمهوری اسلامی ایران در منطقه رقم می خورد، نباید اجازه داد که این دست مسائل به سادگی هر چه تمام تر کشور و سیاست هایش را با مشکل روبه رو  سازد.

*جریانات عدالت خواهی

برخی از جریانات عدالت خواهی که در این شرایط خاص سعی دارند تکلیف و وظیفه خود را انجام دهند و یا برخی دیگر که در راستای بلند کردن نام خود به فعالیت می پردازند، باید توجه کنند که عدالتخواهی در چارچوب قانون اتفاق می افتد و نمی توان با نگاهی احساسی به مسائل، فریاد ها را بلند کرد و ادعای عدالت خواهی داشت. گاهی اوقات شاید عدالت آن چیزی باشد که با احساسات انسانی ما سازگار نیست اما نباید با ایجاد تنش های اجتماعی با آن رو به رو شد.

دراین میان حتی برخی از نمایندگان نیز که سعی دارند خود را عدالت خواهان عصر حاضر معرفی کنند دست به قلم و توئیت می شوند و شروع به اقدامات به اصطلاح عدالت خواهانه می کنند اما گویا بی خبر از آنند که یک وجه پاسخ گویی در خصوص واگذاری ها خود آنها هستند و ایشان نه در مقام سوال کننده که امروز در مقام پاسخ دهنده باید حاضر شوند.

در پایان باید گفت که هپکو مسئله ای سیاسی نیست، مسئله ای است که تمام ایران نگران آن هستند. هپکویی که از بیشترین ظرفیت ها و امکانات و نیروی انسانی تخصصی برخوردار است، می تواند در صورت توجه مسئولین دوباره خود را به یکی از بزرگ ترین و پر بازده ترین واحد های صنعتی و تولیدی کشور تبدیل کند و جمعیت زیر هزار نفری امروز خود را دوباره به روزهای پر تلاشش که بالای ۳ هزار نفر نیرو در آن مشغول به کار بودند، برگرداند.

 

منبع خبر :  راه دانا
کد خبر :  bakhabarbash-1

نظرات



ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود. فیلدهای ضروری با * مشخص شده اند. *

اخبار مرتبط

شبکه های اجتماعی
شماره های تماس
  • تلفن : 03136622123
  • موبایل : 09133147435
  • موبایل : 09133658705
دفتر مرکزی
  • آدرس : اصفهان . چهارراه نظر . خیابان میر
  • بعد از پل شیخ صدوق . روبروی دبستان شهید احسانی
  • بن بست ایمانی . پلاک 41