مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان گفت: اسناد دفترچهای به لحاظ اداری و قضایی فاقد هرگونه اعتبار هستند و مردم هرچه سریعتر نسبت به تکبرگ کردن آنها اقدام کنند چرا که برای استفاده، این اسناد دفترچهای فاقد اعتبار و غیرقابل استفاده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سیدمهدی میرنظامی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در این سازمان اظهار داشت: آزمون سردفتری برای جذب قریب به ۴۳۸ نفر در سال گذشته برگزار شد و این افراد به زودی جذب خواهند شد.
وی افزود: مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومانی (۱۳ همت) معوقات بانکها در سال ۱۴۰۴ توسط اداره اجرای مفاد اسناد رسمی وصول شده است که بانکها میتوانند از طریق اجرای ثبت، نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند.میر نظامی در ادامه به آمار ثبت شرکتها و موسسات پرداخت و گفت: ۴۲۹ فقره ثبت شرکت در استان انجام شده است؛ صدور ۱۴۳۲ پروانه تخصصی برای مشاوران املاک و خودرو انجام شده است و دورههای تخصصی برای آموزش حقوقی این گروه برگزار میشود. مدیرکل ثبت اسناد استان اصفهان با اعلام پیشرفت ۹۹.۹۹ درصدی حدنگاری اراضی ملی و بیش از ۷۸ درصدی اراضی کشاورزی، افزود: ۱۰۰ درصد شهرکهای صنعتی استان و همچنین ۱۰۰ درصد اراضی نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع) صاحب سند مالکیت شدهاند و در راستای حفظ حقوق بیتالمال، اراضی محیط زیست، آبهای منطقهای، سد خوانسار و سد گلپایگان نیز سنددار شدند.وی در خصوص اسناد روستایی و مسکن ملی، با اشاره به صدور ۱۲۵۰ فقره سند برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، گفت: ۱۰ هزار و ۶۴۶ فقره سند مالکیت در راستای نهضت ملی مسکن صادر شده است.
قانون الزام، قولنامهها را بر میچیند
میر نظامی با هشدار نسبت به اسناد دفترچهای، منگولهدار و..، تأکید کرد: این اسناد به لحاظ اداری و قضایی فاقد هرگونه اعتبار هستند و مردم هرچه سریعتر نسبت به تکبرگ کردن آنها اقدام کنند چرا که برای استفاده این اسناد دفترچهای فاقد اعتبار و غیرقابل استفاده است. وی با اشاره به رشد ۴۰۰ درصدی در این حوزه، از تبدیل ۱۲۴ هزار فقره سند دفترچهای به تکبرگ در سال گذشته خبر داد و هشدار داد: برای دریافت تسهیلات بانکی، ضمانت، وثیقه یا حتی انجام معاملات عادی، هیچ مرجعی این اسناد قدیمی را نمیپذیرد و مردم نباید تا زمان بروز بحران و نیاز فوری صبر کنند.مدیرکل ثبت اسناد استان اصفهان در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که دو سال از تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت میگذرد، توضیح داد: هدف اصلی این قانون، برچیده شدن اسناد عادی، دستنویس و قولنامهای است که بخش عمده دعاوی و ورودی محاکم قضایی را تشکیل میدهند. وی با اشاره به صدور اسناد جدید به رنگ سبز، گفت: این اسناد مشمول قانون الزام بوده و مردم باید بدانند که برخلاف گذشته، نمیتوانند با این اسناد صرفاً به مشاوران املاک مراجعه کنند؛ بلکه مسیر قانونی، تنظیم پیشنویس در سامانه کاتب توسط مشاوران و سپس انتقال به دفاتر اسناد رسمی است و هرگونه معامله خارج از این سیکل، از حمایت قضایی برخوردار نخواهد بود.میر نظامی در تشریح سامانه ساغر (ساماندهی اسناد غیر رسمی)، اعلام کرد: تمامی افراد باید هرگونه ادعای خود نسبت به عین یا منافع املاک را در این سامانه ثبت کنند و از زمان ثبت، دو سال فرصت دارند تا نسبت به دریافت سند رسمی یا طرح دعوی در دادگاه اقدام کنند.
وی هشدار داد: پس از پایان این مهلت، قانونگذار هیچ توجهی به اسناد عادی نخواهد کرد و ادعای ثبتنشده در دستگاه قضایی معتبر نیست. ثبت ادعای دروغین علاوه بر پرداخت ۲۰ درصد جریمه به قیمت روز، دارای پیگرد کیفری خواهد بود.وی در خصوص سامانه کاتب نیز گفت: این درگاه الکترونیکی جامع، ارائهدهنده ۱۲ خدمت اصلی سازمان به صورت غیرحضوری، برخط و ۲۴ ساعته در تمام ایام هفته است و شهروندان نیازی به مراجعه حضوری به ادارات ثبت ندارند. مدیرکل ثبت اسناد استان اصفهان بر سه اولویت اساسی تأکید کرد و گفت: نخست، تبدیل فوری اسناد دفترچهای قدیمی به تکبرگ؛ دوم، دریافت سند رسمی برای املاک فاقد سند؛ و سوم، انجام کلیه معاملات مربوط به اسناد سبز رنگ صرفاً از طریق سامانه کاتب و دفاتر اسناد رسمی انجام شود تا از بروز گرفتاریهای حقوقی و قضایی در آینده جلوگیری شود.وی افزود: متر به متر اراضی ملی باید کاداسیون شده و دارای سند باشند، برخی اراضی ملی به عنوان منابع طبیعی سند دارند و برخی منابع مانند روستاها جزو مستثنیات میشود که در کمیسیون رفع تداخل تشخیص داده میشود که از زمینخوار، کوهخواری و دریاخواری جلوگیری میکند.
