اخبار روز
خطاهای سامانه‌ای نباید قاچاق محسوب شوند
اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد گفت: تعریف قاچاق باید بر رفتار عمدی و اقدام برای فرار از کنترل و پرداخت‌های قانونی متمرکز شود و خطاهای سامانه‌ای و مغایرت‌های غیرعمدی نباید فعال اقتصادی را در معرض عنوان قاچاق قرار دهد.
اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد گفت: تعریف قاچاق باید بر رفتار عمدی و اقدام برای فرار از کنترل و پرداخت‌های قانونی متمرکز شود و خطاهای سامانه‌ای و مغایرت‌های غیرعمدی نباید فعال اقتصادی را در معرض عنوان قاچاق قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مرتضی درخشان اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد در نشست ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و فعالان اقتصادی استان اصفهان با موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که عصر امروز در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریم ضروری است اما مشکل فعالان اقتصادی با اصل مدیریت ارز نیست، بلکه با شیوه اجرای آن و مجموعه مقررات و سامانه‌هایی است که در مسیر تجارت قرار گرفته‌اند.وی افزود: فعال اقتصادی برای صادرات و واردات با فرایندهایی مانند کارت بازرگانی، ثبت سفارش، تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی مواجه است و اختلال یا مغایرت در هرکدام از این مراحل می‌تواند فعالیت قانونی او را متوقف کند.درخشان ادامه داد: ثبت سفارش در شرایط فعلی علاوه بر ثبت اطلاعات معامله، در مواردی نقش مجوز و ابزار کنترل را نیز پیدا کرده است؛ درحالی‌که می‌توان اطلاعات معامله، مجوز کالاهای حساس و درخواست منابع ارزی را از یکدیگر تفکیک کرد.وی بیان کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید میان قاچاق واقعی و مغایرت‌های اداری و سامانه‌ای تفاوت گذاشته شود و مواردی مانند اختلاف غیرعمدی در اسناد یا مشخصات کالا، بدون احراز قصد تخلف، نباید قاچاق تلقی شود.
مغایرت‌های غیرعمدی فعال اقتصادی را گرفتار می‌کند
بابایی از فعالان اقتصادی گفت: در برخی معاملات، اشتباه تأمین‌کننده در بسته‌بندی، تعداد یا حجم کالا می‌تواند برای فعال اقتصادی مشکل ایجاد کند، در حالی که این مغایرت ناشی از قصد قاچاق نیست.وی افزود: اصلاح چنین مغایرت‌هایی از طریق سامانه جامع تجارت نیز در مواردی با مشکلات مربوط به مجوز، سهمیه و بهینه‌سازی ارزی همراه است و فعال اقتصادی برای حل یک مشکل سامانه‌ای ناچار به مراجعه چندباره به تهران می‌شود.بابایی ادامه داد: در برخی موارد تمدید ثبت سفارش نیز ماه‌ها زمان میبرد و حتی اختلاف جزئی در تبدیل نرخ ارز می‌تواند یک فرآیند تجاری را متوقف کند.وی تأکید کرد: قانون مبارزه با قاچاق باید هزینه قاچاق واقعی را افزایش دهد، اما نباید تجارت رسمی را به دلیل اشتباهات غیرعمدی و قابل اصلاح با مجازات‌های قاچاق مواجه کند.
تعهد ارزی صادرات را محدود کرده است
علی رستگار، فعال بخش تولید و صادرات نیز در ادامه گفت: طولانی‌شدن فرایند واردات و کاهش میزان ایفای تعهدات ارزی در نهایت دسترسی شرکت‌ها به بعضی ظرفیت‌های صادراتی، اعتباری و ضمانتی را محدود کرده است.رستگار ادامه داد: درصورتی‌که سهمیه‌های صادراتی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دوباره فعال شود، شرکت‌ها می‌تواند از محل صادرات گذشته برای واردات استفاده کرده و بخشی از تعهدات ارزی خود را تسویه کند.نوید وفایی صادرکننده نمونه استان نیز در ادامه اظهار داشت: تولید و تجارت از یکدیگر جدا نیستند و اگر ثبت سفارش و تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات هفته‌ها و ماه‌ها طول بکشد، ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با مشکل مواجه می‌شود.وی افزود: در بعضی موارد، محدودیت‌های مربوط به تخصیص ارز برای جلوگیری از خروج مبالغ محدود، فعالیت یک واحد تولیدی باارزش صادراتی چندمیلیون‌دلاری را متوقف می‌کند.
ماشین‌آلات تولید همچنان با محدودیت وارد می‌شوند
رضا جان‌قربان از فعالان بخش معدن، گفت: واردات ماشین‌آلات معدنی هم تحت‌تأثیر تحریم‌های خارجی و هم محدودیت‌های داخلی قرار دارد و از ابتدای سال برای بعضی ماشین‌آلات سهمیه واردات اختصاص پیدا نکرده است.وی افزود: برخی ماشین‌آلاتی که پیش از جنگ به‌صورت ورود موقت وارد کشور شده‌اند، به دلیل مشکلات سامانه‌ای و بسته‌شدن مسیر ثبت سفارش قطعی، امکان تعیین تکلیف پیدا نکرده‌اند.جان‌قربان ادامه داد: در یک مورد، دو دستگاه بیل مکانیکی به دلیل یک ماه تأخیر در بازگشت با پرونده و جریمه ۲۶ میلیاردتومانی مواجه شدند.
صنایع اصفهان از کمبود مواد اولیه می‌گویند
علی‌اکبر جبروتیان، رئیس انجمن کاغذ و مقوا نیز در ادامه گفت: ۵۲ کارخانه این صنعت در اصفهان روزانه به حدود یک هزار و ۴۰۰ تن آخال و ضایعات کاغذ و مقوا نیاز دارند اما مقررات مربوط به واردات این مواد فرایند تأمین و ترخیص را طولانی کرده است.وی افزود: در یک مورد، محموله وارداتی حدود یک ماه در گمرک اصفهان متوقف شد تا آزمایش‌های موردنیاز در تهران انجام شود و این تأخیر بر تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها اثر گذاشت.جبروتیان ادامه داد: اصفهان یکی از مراکز اصلی صنعت بسته‌بندی کشور است و تأمین مواد اولیه این صنعت باید متناسب با نقش آن در زنجیره تولید و توزیع کالا تسهیل شود.رئیس انجمن نساجی نیز اظهار داشت: حدود ۱۲۷ هزار نفر در صنعت نساجی استان اشتغال دارند و حدود ۴۰ درصد تولید نساجی کشور در اصفهان انجام می‌شود اما افزایش هزینه مواد اولیه و ورود کالا از مسیرهای غیررسمی، توان رقابت واحدهای تولیدی را کاهش داده است.وی افزود: سیاست‌های تجاری باید به‌جای تسهیل ورود کالای نهایی، دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز را تسهیل کند.
حمل‌ونقل واردات نهاده‌ها را پرهزینه کرده است
جبارزارع، نایب‌رئیس انجمن نهاده‌های بیولوژیک نیز در ادامه گفت: تغییر مسیرهای حمل‌ونقل پس از جنگ هزینه انتقال نهاده‌های کشاورزی را افزایش داده و در برخی مسیرها هزینه حمل هر کانتینر به حدود ۱۰ هزار دلار رسیده است.وی افزود: طولانی‌شدن مسیر انتقال کالا در کنار زمان‌بر بودن تخصیص ارز، برنامه‌ریزی واردکنندگان را دشوار کرده و می‌تواند تأمین نهاده‌های موردنیاز بخش کشاورزی را تحت‌تأثیر قرار دهد.وی ادامه داد: لازم است مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل از کشورهای منطقه بررسی شود تا زمان و هزینه انتقال کالا کاهش پیدا کند.
فناوری می‌تواند فرآیند تجارت را کوتاه کند
فرید نجات‌بخش، رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیز در ادامه گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهان ظرفیت استفاده از فناوری برای رصد ناوگان، کانتینرها و فرایند جابه‌جایی کالا را دارند.وی افزود: استفاده از فناوری‌های نوین در کنترل و بازرسی کالا می‌تواند زمان انجام برخی فرایندهای گمرکی را کاهش دهد و هم‌زمان شفافیت مسیر کالا را افزایش دهد.نجات‌بخش ادامه داد: ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان باید در اجرای برنامه‌های دولت و طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی مورداستفاده قرار گیرد تا بخشی از مشکلات فرایندهای تجاری از طریق فناوری حل شود.رناسی، نایب‌رئیس انجمن گردشگری نیز در ادامه اظهار داشت: هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تأسیسات گردشگری برای تأمین تجهیزات موردنیاز با مشکل دسترسی به منابع ارزی مواجه هستند و بخشی از نیازهای این صنعت با ارز آزاد تأمین می‌شود.وی افزود: هزینه‌های ارزی حضور در نمایشگاه‌های خارجی و تبلیغات گردشگری نیز باید در سیاست‌های حمایتی این بخش موردتوجه قرار گیرد.در این نشست فعالان اقتصادی و کارشناسان خواستار اصلاح تعریف قاچاق، تفکیک خطاهای غیرعمدی از تخلف عمدی، کاهش بروکراسی سامانه‌ای، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و بازنگری در فرایند رفع تعهدات ارزی شدند.
