دو پیش‌بینی مهم درباره قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۳
به گزارش باخبرباش معاملات آپارتمان در تهران به یک چهارم وضعیت نرمال رسیده است، همچنین نرخ رشد قیمت مسکن نصف تورم عمومی بوده و به دلیل رکود معاملات، تعداد مشاوران املاک در حال کاهش است؛ لذا شرایط فعلی نشان می‌دهد بازار مسکن فعلا برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست.
بازار ملک، فصل جابه‌جایی را با کسادی سپری کرد. دو ماه ابتدایی تابستان امسال معاملات مسکن شهر تهران در کانال ۳۰۰۰ فقره قرار داشت که رقم پایینی محسوب می‌شود.
به فاصله شش روز تا پایان شهریور هم خرید و فروش مسکن چنگی به دل نمی‌زند. تورم آپارتمان نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است. رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران از ۷۷ درصد مرداد پارسال به ۱۷ درصد در مرداد امسال رسیده که در مقایسه با تورم عمومی ۳۵ درصد کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد. نرخ تورم مسکن تقریبا به نصف دیگر کالاها رسیده اما به طور کامل متوقف نشده است.
مرداد امسال نیز قیمت مسکن در تهران ۱.۲ درصد نسبت به تیرماه افزایش داشت و به ۸۸.۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسید. این عدد نسبت به اوایل امسال ۸.۴ درصد رشد داشت. در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز ۱۶.۸ درصد افزایش نشان داد.
تعداد معاملات آپارتمان نیزدر ماه‌های تیر و مرداد امسال به ترتیب ۳۵۵۹ و ۳۶۶۵ فقره بود. در وضعیت نرمال تقریبا ۱۵ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش می‌شود. بنابراین آمار گویای آن است که تعداد معاملات به یک چهارم وضعیت عادی رسیده است. بیشترین میزان ماهانه تعداد معاملات طی سه سال گذشته به میزان حدود ۱۴ هزار فقره در خرداد ۱۴۰۱ انجام شده که هم‌اکنون به حدود ۳۷۰۰ فقره کاهش یافته است. اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که در مقطع فعلی بازار مسکن برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست. در عین حال متقاضی مصرفی نیز مجالی برای خرید پیدا نمی‌کند.
بررسی‌های میدانی از واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد که عمده خرید و فروش‌ها از نوع تبدیل است. برخی متقاضیان مصرفی، مقطع فعلی را فرصت مناسبی برای خرید واحدهای مرغوب‌تر، بزرگ‌تر با سال ساخت کمتر یافته‌اند اما بازار از ظرفیت کافی برخوردار نیست که به خروج تدریجی مشاوران املاک از بازار ملک منجر شده است. آن‌طور که مسئولان اتحادیه املاک تهران می‌گویند به دلیل رکود مسکن و هزینه‌های واحدهای صنفی، تعداد موارد ابطال پروانه مشاوران املاک از تعداد موارد صدور پروانه بیشتر شده است.
تورم سالانه مسکن پایتخت در شرایطی به ۱۷ درصد رسیده که نرخ رشد اجاره بها در تهران از تورم عمومی سبقت گرفت و مرداد ۱۴۰۳ به ۴۵.۵ درصد رسید. این عدد برای مناطق شهری کل کشور ۴۹ درصد بود.
خرداد امسال و پس از ۷۸ ماه رشد سالیانه قیمت مسکن در پایتخت تک رقمی شد و به ۹.۸ درصد رسید. اما در دو ماه پس از آن شیب افزایشی داشت. بالاترین میزان رشد قیمت مسکن در سه سال گذشته مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۲ بوده که عدد ۱۰۷ درصد به ثبت رسید.
تعمیق رکود مسکن در تهران به شهرهای اقماری سرایت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های پیشنهادی آپارتمان در شهر جدید پردیس تا یک میلیارد تومان نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در شهر پرند قیمت واحدهای مسکن مهر تا ۶۰۰ میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است. برخی کارشناسان معتقدند بازار ملک احتمالا تا پایان سال جاری به روند کژدار و مریز ادامه می‌دهد.
کیانوش گودرزی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - می‌گوید با توجه به قیمت‌های بالا معاملات به رکود رسیده و مردم نمی‌توانند خرید و فروش یا پیش خرید کنند. مسکن برای اینکه بتواند بازاری برای خود ایجاد کند مقداری طول می‌کشد. فکر می کنم حدود یک سال دیگر طول بکشد تا مسکن از رکود دربیاید. البته مشروط به آنکه بازاری برای مسکن به وجود بیاید.
حسن محتشم ـ کارشناس بازار مسکن - نیز معتقد است دولت چهاردهم احتمالا سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. این باعث می‌شود بخش مسکن در رکود باقی بماند. اینکه تا کی رکود ادامه خواهد یافت بستگی به این دارد که دولت تا چه حد از کاهش قدرت پول ملی جلوگیری کند. از آن طرف متقاضی مصرفی به تدریج تقویت و جلوی تقاضای سرمایه‌گذاری گرفته شود. به نظر می‌رسد با سیستمی که دولت جدید انتظار می‌رود اعمال کند دوره رکود که از حدود دو سال قبل شروع شده ادامه پیدا می‌کند و ممکن است تشدید شود.
مرداد امسال نیز قیمت مسکن در تهران ۱.۲ درصد نسبت به تیرماه افزایش داشت و به ۸۸.۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسید. این عدد نسبت به اوایل امسال ۸.۴ درصد رشد داشت. در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز ۱۶.۸ درصد افزایش نشان داد.
تعداد معاملات آپارتمان نیزدر ماه‌های تیر و مرداد امسال به ترتیب ۳۵۵۹ و ۳۶۶۵ فقره بود. در وضعیت نرمال تقریبا ۱۵ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش می‌شود. بنابراین آمار گویای آن است که تعداد معاملات به یک چهارم وضعیت عادی رسیده است. بیشترین میزان ماهانه تعداد معاملات طی سه سال گذشته به میزان حدود ۱۴ هزار فقره در خرداد ۱۴۰۱ انجام شده که هم‌اکنون به حدود ۳۷۰۰ فقره کاهش یافته است. اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که در مقطع فعلی بازار مسکن برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست. در عین حال متقاضی مصرفی نیز مجالی برای خرید پیدا نمی‌کند.
بررسی‌های میدانی از واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد که عمده خرید و فروش‌ها از نوع تبدیل است. برخی متقاضیان مصرفی، مقطع فعلی را فرصت مناسبی برای خرید واحدهای مرغوب‌تر، بزرگ‌تر با سال ساخت کمتر یافته‌اند اما بازار از ظرفیت کافی برخوردار نیست که به خروج تدریجی مشاوران املاک از بازار ملک منجر شده است. آن‌طور که مسئولان اتحادیه املاک تهران می‌گویند به دلیل رکود مسکن و هزینه‌های واحدهای صنفی، تعداد موارد ابطال پروانه مشاوران املاک از تعداد موارد صدور پروانه بیشتر شده است.
تورم سالانه مسکن پایتخت در شرایطی به ۱۷ درصد رسیده که نرخ رشد اجاره بها در تهران از تورم عمومی سبقت گرفت و مرداد ۱۴۰۳ به ۴۵.۵ درصد رسید. این عدد برای مناطق شهری کل کشور ۴۹ درصد بود.
خرداد امسال و پس از ۷۸ ماه رشد سالیانه قیمت مسکن در پایتخت تک رقمی شد و به ۹.۸ درصد رسید. اما در دو ماه پس از آن شیب افزایشی داشت. بالاترین میزان رشد قیمت مسکن در سه سال گذشته مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۲ بوده که عدد ۱۰۷ درصد به ثبت رسید.
تعمیق رکود مسکن در تهران به شهرهای اقماری سرایت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های پیشنهادی آپارتمان در شهر جدید پردیس تا یک میلیارد تومان نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در شهر پرند قیمت واحدهای مسکن مهر تا ۶۰۰ میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است. برخی کارشناسان معتقدند بازار ملک احتمالا تا پایان سال جاری به روند کژدار و مریز ادامه می‌دهد.
کیانوش گودرزی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - می‌گوید با توجه به قیمت‌های بالا معاملات به رکود رسیده و مردم نمی‌توانند خرید و فروش یا پیش خرید کنند. مسکن برای اینکه بتواند بازاری برای خود ایجاد کند مقداری طول می‌کشد. فکر می کنم حدود یک سال دیگر طول بکشد تا مسکن از رکود دربیاید. البته مشروط به آنکه بازاری برای مسکن به وجود بیاید.
حسن محتشم ـ کارشناس بازار مسکن - نیز معتقد است دولت چهاردهم احتمالا سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. این باعث می‌شود بخش مسکن در رکود باقی بماند. اینکه تا کی رکود ادامه خواهد یافت بستگی به این دارد که دولت تا چه حد از کاهش قدرت پول ملی جلوگیری کند. از آن طرف متقاضی مصرفی به تدریج تقویت و جلوی تقاضای سرمایه‌گذاری گرفته شود. به نظر می‌رسد با سیستمی که دولت جدید انتظار می‌رود اعمال کند دوره رکود که از حدود دو سال قبل شروع شده ادامه پیدا می‌کند و ممکن است تشدید شود.
