کارگاه های خرد و کم توان در اداره کار و تامین اجتماعی به رسمیت شناخته شود

عضو کمیته کسب وکار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برای خروج از بحران اشتغال در کشور لازم است که کارگاه های خرد و کم توان در اداره کار و تامین جتماعی به رسمیت شناخته شود.

اکبر اخوان مقدم در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: عدم وجود فرصت شغلی کافی در اقتصاد رسمی حاصل دیده نشدن کارگاههای خُرد کم توان  است.

وی بیان داشت: اجرای 30 سال قانون کار، 60 درصد اشتغال غیر رسمی را در کشور رقم زده است.

عضو کمیته اشتغال کارفرمایان کشور تصریح کرد: علت فعالیت پنهانی بسیاری از کارگاههای خُرد جز این نیست که کارفرما بتواند با هزینه کمتر، از توان نیروهای فاقد تجربه و کم توان استفاده کند

وی با بیان اینکه در زمان حاضر کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به شناخت رسمی کارگاه های خرد و کم توان دارد، گفت: در همین راستا لازم است که راهکاری برای این امر دیده شود که بتوان اشتغال کشور را از وضعیت بحرانی نجات داد.

وی ادامه داد: اجبار کارفرمایان خُرد به پرداخت حداقل مزد و بیمه برای اینکه کارگران غیر رسمی به جمع کارگران رسمی بپیوندند صرفا جو اشتغال را برای عده ای از کارگران نامناسب کرده است.

اخوان مقدم گفت:  آیا جداکردن حساب واحدهای اقتصادی که برای گریز از قوانین و مقررات در قالب اقتصاد غیررسمی فعالیت میکنند از حساب سایرین که به واقع کم توان هستند، امری ناشدنی است.

عضو کمیته اشتغال کارفرمایان کشور تصریح کرد: خواسته مستثنی شدن کارگاههای خرد کم توان از حداقل مزد، خواسته ای برای پذیرفته شدن این واحدهای اقتصادی ضعیف در جمع اقتصاد رسمی است، چرا که آنان را با دستمزد توافق شده بین طرفین، تحت پوشش خدمات بیمه و بازنشستگی قرار می دهد.

اخوان مقدم افزود: قانون کار فعلی کشور در شرایط اضطرار پس از انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی در 30 سال پیش توسط جمعی از کارشناسان و غیرکارشناسان به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: حال با این همه استدلال  که موافقان پیشنهاد مذکور مطرح میکنند، آیا نباید قدری تردید کنند که شاید تعریف آن اهداف به صورت ناقص صورت گرفته و دچار اشکال و مستلزم رفع نواقص باشد ؟ مگر قانون کار وحی منزل الهی است؟

عضو کمیته اشتغال کارفرمایان کشور اظهار داشت: حتی احکام اسلام که از کلام خداوند در قرآن و سنت استخراج میشود، به واسطه شرایط زمان و مکان و با تشخیص مراجع تقلید در معرض تغییر قرار دارند؛ چه رسد به قانونی که با آن شرایط تنظیم شده و شورای نگهبان 76 مورد اشکال شرعی به آن وارد کرده بود و در آخر، نه در جایگاه اصلی خود در مجلس شورای اسلامی، بلکه در مجمع تشخیص نظام به تصویب رسید.

وی اشاره داشت: دست کم در کشور ما و با ضعف ریشه دار مدیریت اقتصادی و نظام فشل اقتصادی بر همگان به اثبات رسیده است که تعیین و افزایش سالیانه حداقل مزد نه تنها از راهکارهای مؤثر کاهش فقر و شکاف درآمدی نیست، بلکه از بزرگترین عوامل دامن زننده به این موضوع است

 وی گفت: دستمزدی که هنوز به نیمه سال نرسیده، در تورمی که خودش به آن دامن زده، محو میشود.

اخوان مقدم گفت: آیا نیروی کم مهارت در برابر نیروی ماهر، مزیت و قدرت رقابت دارد که کارفرما او را استخدام و بیمه کند.