امتیاز :
 تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 2126

 تحریفی به نام ‌FATF

متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

هرچند جریان تحریف تلاش دارد با هر موج خبری، با فشار رسانه‌ای و تحریف واقعیت‌ها نظر خود را بر منتقدان الحاق ایران به لوایح ذیل گروه ویژه اقدام مالی(FATF) با هدف تصویب ناگزیر آن، اعمال کند، اما روز گذشته حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آب پاکی را روی این خبرسازی‌ها ریخت و تاکید کرد که «موضوع پذیرش لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به کلی منتفی است.»
 
«اگر مقام معظم رهبری موافقت کنند، هفته آینده یک گشایشی در اقتصاد کشور به‌وجود خواهد آمد.» این اظهارات رییس‌جمهوری موجب گمانه‌زنی‌های زیادی در عرصه خبری کشور شد و برخی آن را به پذیرشFATF نسبت دادند. مدت‌هاست که موضوع FATF به اعمال فشار اصلاح‌طلبان و رسانه‌های حامی دولت علیه منتقدان الحاق ایران به لوایح ذیل گروه ویژه اقدام مالی(FATF) تبدیل شده است، تا با این شیوه، علاوه بر برجام، ایران را مقید به یک نهاد بین‌المللی دیگری کنند؛ تقیدی که معلوم نیست چه آورده‌ای قرار است برای ایران داشته باشد.
موضوعی که مجمع تشخیص مصلحت ایران مسکوت ماند و برخی کارشناسان نیز تاکید کردند که پذیرش FATF باید بعد از برداشته شدن تحریم‌ها صورت بگیرد چراکه با وجود تحریم‌های بانکی ایران از سوی آمریکا الحاق به FATF نیز گشایشی در مراودات بانکی ایران ایجاد نخواهد کرد و به جز آنکه ایران زیر بار تعهدات جدید بین‌المللی برود آورده‌ای دیگر برای کشورمان ندارد.
پیش از این محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت چهار دی‌ماه سال گذشته درباره تصمیم مجمع نسبت به لوایح FATF گفته بود: « دو مورد از این لوایح با کمترین اشکال در مجمع تصویب شد، اما دو مورد شامل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ابهامات بسیاری داشت. تعدادی از اعضا نگران هستند که با وجود این تحریم‌ها ممکن است از پیوستن کشورمان به این کنوانسیون‌های بین‌المللی سوءاستفاده و به معیشت مردم آسیب وارد شود. این گروه از اعضای مجمع معتقدند ما اکنون با دورزدن تحریم‌های ظالمانه، کشورمان را اداره می‌کنیم و اگر با پیوستن به FATF، دشمن و به‌ویژه آمریکا از اطلاعات ما سوءاستفاده کنند، مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد به همین علت از دولت پرسیده بودند که برای جلوگیری از سوءاستفاده چه تعبیری می‌اندیشند.»
در واقع، نگاهی به روابط بانکی در سطح دنیا نشان می‌دهد که برخلاف فضاسازی‌های صورت گرفته از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب، رعایت مسائل تحریمی برای بانک‌ها بیشتر اهمیت دارد چون بانک‌های دنیا به‌دلیل نقض تحریم، جریمه‌های به نسبت بالاتری در مقایسه با نقض قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته‌اند. از سوی دیگر، اوضاع کشور به لحاظ مبادلات مالی بین‌المللی از این بدتر نخواهد شد و هزینه امضای لوایح پالرمو و CFT در این شرایط بسیار بیشتر از منافع آن است.

انجام 90‌درصد تجارت ایران از مسیرهای تحریم‌ناپذیر
همچنانکه با وجود قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF وضعیت پیچیده‌تر و حاد‌تری برای اقتصاد کشور ایجاد نشد و تاثیری در قیمت ارز نداشت چراکه پیوستن به این کنوانسیون نیز نمی‌توانست گشایشی در اقتصاد ایران ایجاد کند. پیش از این عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز گفته بود: «قبلاً هم گفته‌ام هر اتفاقی دربارهFATF بیفتد از آنجایی که 90درصد معاملات تجاری ما از مسیرهای تحریم‌ناپذیر انجام می‌شود نمی‌تواند تأثیری در این مقطع در بازار ارز و روابط تجاری ما داشته باشد.» وی با طرح این سؤال که «آیا فکر می‌کنید بانک‌های دنیا با ما همکاری می‌کنند؟» ادامه داد: «به‌خاطر تحریم آمریکا و فشاری که آمریکا به کشورهای دوست ما وارد می‌کند خیلی از بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند ولی چگونه از ابتدای سال 35.5میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات انجام شده است؟ همین مسیر را باز هم ادامه می‌دهیم. وی تأکید کرد: تأثیری که همه فکر می‌کنند با تصمیم اجلاس FATF اتفاق نخواهد افتاد هرچند هنوز هم فکر نمی‌کنم این تصمیم اشتباه را بگیرند ولی باید صبر کنیم.»
 
اقتصاد شرطی
حال مجدداً بعد از اظهارات هفته گذشته رییس‌جمهوری که طبق عادت دولت تدبیر و امید، اقتصاد کشور را شرطی و بهبود آن‌را به ایجاد یک شرایط خاص مشروط می‌کند، برخی این اظهارات را به تلاش دولت در گرفتن اجازه رهبری برای پیوستن به FATF تعبیر کردند و رسانه‌هایی که همواره با ایجاد هراس کاذب از پیامدهای ناشی از تصویب نشدن لوایح FATF دنبال هموار کردن راه مذاکراه با غرب بودند، مجدداً در تلاشند این مسأله را در فضای افکار عمومی جامعه بزرگ‌نمایی کرده و ضریب دهند.
علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس‌جمهوری نیز در پیامی در صفحه شخصی خود با اشاره به اظهارات اخیر روحانی نوشت: گرچه خبر مهم اقتصادی که رییس‌جمهوری از آن سخن می‌گوید درباره لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای کاش آن‌ها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که در گمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لویح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه، گشایش اقتصادی محسوب می‌شود.
 
ماجرای تبعیت بانک‌های روسی و چینی از FATF
این موج رسانه‌ای به‌دنبال انتشار دستورالعمل جدید واحد اطلاعات مالی کانادا که در آن رعایت الزامات شناسایی پیشرفته مشتری در رابطه با تراکنش‌های مرتبط با ایران را از بانک‌های کانادایی درخواست کرده بود، ایجاد شده است زیرا این درخواست به‌دنبال قرار گرفتن مجدد ایران در لیست سیاه‌FATF در اسفندماه‌98 صادر شده است. به‌دنبال انتشار این دستورالعمل واحد اطلاعات مالی کانادا، برخی افراد و رسانه‌ها مدعی شده‌اند که به‌خاطر قرار گرفتن مجدد ایران در لیست سیاه‌FATF و ابلاغ این بخشنامه توسط واحد اطلاعاتی کشورها به بانک‌ها، شرایط جدیدی برای افراد ایرانی به‌وجود آمده است و دیگر حتی بانک‌های چینی و روسی به تبعیت از دستور FATF به ایرانی‌ها خدمات بانکی ارائه نمی‌دهند. به‌عنوان مثال مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: «در حال حاضر عملاً هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، از ارائه آن خودداری می‌شود. نپذیرفتن شرایط‌FATF موجب این مشکل شده است.»
این ادعا در حالی مطرح شده است که بخشنامه جدید واحد اطلاعات مالی کشورها به‌دنبال قرار گرفتن ایران در لیست سیاه‌FATF به هیچ‌وجه تاثیری روی خدمات بانکی به افراد ایرانی ندارد. در بخش الزامات بخشنامه واحد اطلاعات مالی کانادا آمده است که هر بانک، موسسه مالی، شرکت خدمات مالی، بانک‌های خارجی دارای مجوز و صرافی‌ها باید هر تراکنش مالی را که مبدأ آن ایران است یا مربوط به ایران می‌شود، بدون توجه به مقدار آن به‌عنوان یک تراکنش با ریسک بالا رفتار کرده و هویت مربوط به مشتری‌ها تراکنش‌ها را راستی‌آزمایی و شناسایی نموده و تمام این تراکنش‌ها را به واحد اطلاعات مالی گزارش بدهند. در این بخشنامه صحبتی از قطع تراکنش‌ها یا عدم ارائه خدمات بانکی و مالی نشده است و در نتیجه، اثر این الزامات افزایش زمان فرایند تسهیل تراکنش‌ها و خدمات مالی و دشوارتر شدن این فرایند است.
از طرف دیگر، در تعیین مصادیق تراکنش‌های مرتبط با ایران، افرادی که تنها اطلاعات هویتی آن‌ها مربوط به ایران است (به‌عنوان مثال، تراکنشی که مدرک شناسایی درخواست‌کننده آن یک پاسپورت ایرانی است) از فرایند شناسایی مشتری مستثنا شده‌اند. بنابراین این گزاره هم که بانک‌های روسی و چینی به‌خاطر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه به ایرانی‌ها خدمات بانکی نمی‌دهند، خلاف واقع است.

آب پاکی بر دست جریان تحریف
حال روز گذشته حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آب پاکی را روی این خبرسازی‌ها ریخت و تاکید کرد که موضوع پذیرش لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به کلی منتفی است و به وعده رؤسای‌جمهور و مجلس برای گشایش اقتصادی ربطی ندارد. وی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه گشایش اقتصادی موردنظر رییس‌جمهوری پذیرش FATF خواهد بود، اظهار داشت: گشایش اقتصادی با پذیرش FATF، نمونه تحریف و آدرس غلط دادن به مردم است. مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه اکنون جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های اقتصادی خود را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که تحریم‌ها مانع آن نیستند و آمریکا هم نمی‌تواند جلوی این فعالیت‌ها را بگیرد، خاطرنشان کرد: سال گذشته 42میلیارد دلار صادرات محصولات غیرنفتی داشتیم و بیش از 41میلیارد دلار کالاهای مورد نیازمان را وارد کردیم. وی گفت: همه این کارها به‌صورت دور زدن تحریم بوده است و اگر FATF تصویب شود، امکان اینکه یک دلار جنس از کشور خارج یا وارد کشور شود، وجود ندارد.

منبع خبر :  باخبرباش
کد خبر :  

نظرات



ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود. فیلدهای ضروری با * مشخص شده اند. *

اخبار مرتبط

شبکه های اجتماعی
شماره های تماس
  • تلفن : 03136622123
  • موبایل : 09133147435
  • موبایل : 09133658705
دفتر مرکزی
  • آدرس : اصفهان . چهارراه نظر . خیابان میر
  • بعد از پل شیخ صدوق . روبروی دبستان شهید احسانی
  • بن بست ایمانی . پلاک 41