تسلط جمهوری‌‌خواهان بر مجلس نمایندگان یا سنا در انتخابات میان‌‌دوره‌‌ای هفته آینده می‌‌تواند تلاش‌‌های دولت بایدن برای دفاع از اوکراین را پیچیده کند، تایید سفیران کلیدی ایالات متحده را کُند کند و منجر به تحقیق علنی از مقاماتی شود که در خروج ایالات متحده از افغانستان در سال گذشته دخیل بودند. به نوشته روزنامه نیویورک‌‌تایمز، به لطف اختیارات گسترده رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل، کنگره اهرم بیشتری بر امور داخلی دارد تا سیاست خارجی. اما اگر جمهوری‌‌خواهان تقویم‌‌های قانون‌‌گذاری، ریاست کمیته‌ها و هزینه‌های قدرت را کنترل کنند، دموکرات‌‌ها باید برای یک چالش اساسی درخصوص امنیت ملی بسیار پیچیده‌‌تر آماده می‌‌شوند. نگران‌‌کننده‌‌ترین چیز برای دولت بایدن، این چشم‌‌انداز است که جمهوری‌‌خواهان ممکن است سیل پول و تسلیحات به اوکراین را که قبل از حمله روسیه در فوریه آغاز شده بود، کُند کنند. کوین مک‌کارتی، نماینده کالیفرنیا و رهبر اقلیت ماه گذشته گفت که مجلس نمایندگان به رهبری جمهوری‌خواهان حاضر به ارائه «چک سفید» به اوکراین نخواهد بود.

کنگره از زمان آغاز جنگ، بدون هیچ شرط صریحی، کمک ۶۰ میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرده است. اما برخی از جمهوری‌‌خواهان که توسط محافظه‌‌کاران برجسته‌‌ای مانند تاکر کارلسون مجری برنامه فاکس‌‌نیوز تشویق می‌‌شوند، به‌طور فزاینده‌ای رقم کمک‌‌های ایالات متحده به این کشور را زیر سوال می‌‌برند. با این حال، بسیاری از محافظه‌کاران تردید دارند که اظهارات مک‌‌کارتی و برخی از نامزدهای جمهوری‌‌خواه به این معنی باشد که مجلس نمایندگان به رهبری جمهوری‌‌خواهان، حمایت ایالات متحده را محدود می‌‌کند. دانیل پِلتکا، یکی از اعضای ارشد موسسه امریکن اینترپرایز و یکی از کارکنان سابق سیاست خارجی جمهوری‌‌خواه سنا، اظهارات مک‌‌کارتی را «یک بیانیه کاملا توخالی و دلخراش» خواند و گفت که او نگران تعهد حزب به دفاع از اوکراین نیست.

پلتکا با اشاره به نخست‌‌وزیر مجارستان ویکتور اوربان، مرد قدرتمندی که برای بسیاری از حامیان محافظه‌‌کار دونالد جی.ترامپ، رئیس‌‌جمهور سابق آمریکا قهرمان شده است، گفت: «من فکر می‌‌کنم این فقط یک سنگ محک برای شکاف رو به رشد در داخل حزب جمهوری‌‌خواه بین جناح سنت‌‌گرا، انترناسیونالیست و جناح پوپولیست و حزب اوربان بود.» رهبر جمهوری‌‌خواهان سنا، میچ مک‌‌کانل از کنتاکی، ماه گذشته با گفتن اینکه ایالات متحده باید حتی حمایت بیشتری از کی‌‌یف انجام دهد، به‌طور ضمنی مک‌‌کارتی را سرزنش کرد. اما چند تن از قهرمانان جمهوری‌‌خواه سنا که حامی شدید اوکراین هستند، در پایان این کنگره بازنشسته می‌شوند: «راب پورتمن از اوهایو، ریچارد بور از کارولینای شمالی و بن ساسه از نبراسکا.»

یکی از سناریوهای احتمالی تاکید جدید جمهوری‌خواهان بر نظارت است تا اطمینان حاصل شود که تسلیحات و کمک‌‌های ایالات متحده از استفاده مورد نظرشان منحرف نمی‌‌شوند، در کشوری که سابقه فساد عمیق هم دارد. در یک یادداشت که در ماه ژوئن توسط دو جمهوری‌‌خواه به همین منظور نوشته شده بود، چنین زنگ خطری به صدا درآمده بود. این دو یکی‌‌شان در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان بوده و دیگری در کمیته روابط خارجی سنا حاضر است. مایک مک‌‌کال، نماینده تگزاس و سناتور جیم ریش از آیداهو نوشتند که کمک ایالات متحده به اوکراین «بدون نظارت قوی و مکانیسم‌‌های پاسخگویی نه موثر خواهد بود و نه از نظر سیاسی پایدار.» با این حال هر دو می‌‌گویند که به حمایت از کمک به اوکراین ادامه می‌‌دهند. همچنین مک کال و ریش به‌شدت از خروج دولت بایدن از افغانستان انتقاد کرده‌‌اند. هر دو احتمالا مقامات بایدن، از جمله وزیر امور خارجه آنتونی جی.بلینکن را به جلسات عمومی احضار خواهند کرد. مک‌‌کال در اواسط اکتبر به بلینکن نامه نوشت و از وزارت امور خارجه درخواست کرد که تمام اسناد و مکاتباتی را که ممکن است «به‌طور بالقوه پاسخگوی تحقیقات، درخواست، تحقیق یا احضار کنگره در آینده باشند» نگهداری کند.

ریش در بیانیه‌‌ای در ماه اوت در سالگرد سقوط کابل از این موضوع گلایه کرد که «ما هنوز پاسخ کامل و قانع‌‌کننده‌‌ای درباره اینکه دولت بایدن چرا برنامه موثری برای تخلیه آمریکایی‌‌ها، شهروندان و شرکای افغان نداشته است، نداریم.» پلتکا گفت: «آنها دولت بایدن را به خاطر افغانستان نقره‌داغ خواهند کرد.» پس از تخلیه کابل، چندین جمهوری‌‌خواه خواستار استعفای بلینکن شدند و دو جمهوری‌‌خواه مجلس نمایندگان قطعنامه‌‌ای را ارائه کردند که خواستار استیضاح او شدند. اما جمهوری‌‌خواهان می‌‌گویند که انتظار ندارند چنین تلاش‌‌هایی مورد توجه قرار گیرد. مک کال علاقه خاصی به چین دارد و نسبت به تحویل فوری تسلیحات آمریکایی خریداری‌شده توسط تایوان برای دفاع از این کشور در برابر تهاجم احتمالی چین ابراز بی‌‌تابی کرده است. او همچنین گفته است که بر تشدید بیشتر کنترل‌‌های صادراتی برای محروم کردن چین از فناوری حیاتی آمریکا که ممکن است برای اهداف نظامی استفاده کند، پافشاری خواهد کرد.

این نماینده یک کارگروه جمهوری‌‌خواه مجلس نمایندگان درباره چین را رهبری کرد که در سال۲۰۲۰ گزارشی منتشر کرد و خواستار اقداماتی مانند افزایش هزینه‌های نظامی، تحریم‌‌های جدید برای مجازات نقض حقوق بشر چین و اقدامات تهاجمی‌‌تر برای مقابله با پروپاگاندای چین شد. همچنین جمهوری‌‌خواهان در هر دو مجلس مشتاق هستند که دولت بایدن را درباره سیاستش در قبال ایران تحت فشار قرار دهند. بسیاری از جمهوری‌‌خواهان از رئیس‌‌جمهوری ایالات متحده انتقاد کرده‌‌اند که برای حمایت از معترضان اقدامات بیشتری انجام نداده است. مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌‌ها یک اندیشکده جنگ‌‌طلب که خواستار فشار بی‌‌امان بر دولت ایران است، گفت: «جمهوری‌‌خواهان قرار است درخصوص ایران دوباره در واشنگتن آتش به‌‌پا کنند.»

وی گفت: «جمهوری‌‌خواهان لایحه‌‌ای از تحریم‌‌ها را ارائه خواهند کرد.» دستاوردهای جمهوری‌‌خواهان در کنگره همچنین تلاش‌‌های بایدن برای احیای مجدد توافق هسته‌ای ایران در سال۲۰۱۵ را که ترامپ آن را رها کرد، پیچیده‌‌تر خواهد کرد. مذاکرات بین‌‌المللی برای بازگرداندن توافق برای هفته‌ها متوقف شده است و مقامات بایدن ابراز تردید می‌‌کنند که تهران مایل باشد، دوباره برنامه هسته‌‌ای خود را برای کاهش تحریم‌‌ها کمتر کند. اما دستاوردهای بزرگ جمهوری‌‌خواهان در سنای ایالات متحده می‌‌تواند دستیابی به یک پیشرفت شگفت‌انگیز را دشوارتر کند. بر اساس قانون تصویب‌شده توسط کنگره در سال۲۰۱۵، مجلس نمایندگان و سنا می‌توانند به مخالفت خود با توافق هسته‌‌ای با تهران رای دهند و مانع از اقدامات رئیس‌‌جمهور برای لغو تحریم‌‌های اقتصادی ایران شوند که قبلا توسط کنگره اعمال شده بود. دشوارتر شدن اوضاع برای بایدن، با بازگشت بنیامین نتانیاهو به‌عنوان نخست‌‌وزیر اسرائیل همزمان شده است که روابط نزدیکی با رهبران جمهوری‌‌خواه کنگره دارد.

کاخ سفید اوباما در سال ۲۰۱۵ زمانی که نتانیاهو دعوت جان بوئنر، رئیس جمهوری‌‌خواه آمریکا برای سخنرانی در کنگره را پذیرفت، بسیار خشمگین شد؛ چراکه وی تلاش کرده بود تا اقدامات اوباما را درخصوص برجام زیر سوال ببرد. مانند بسیاری از جمهوری‌‌خواهان کنگره، نتانیاهو به‌شدت از تلاش‌‌های بایدن برای مذاکره با ایران انتقاد کرده است و ممکن است بار دیگر در یک اتحاد عملی دست به کارشکنی بزنند. یک مجلس سنای جمهوری‌‌خواه همچنین می‌تواند تایید نامزدهای بایدن برای مناصب امنیت ملی در سراسر دولت را کندتر کند. به ویژه، دولت همچنان منتظر است تا سنا بیش از ده‌ها نامزد سفیران و همچنین سایر گزینه‌ها را برای پست‌‌های میانی و عالی وزارت امور خارجه تایید کند. آنها شامل سفیران در روسیه، عربستان سعودی، برزیل، هند، نیجریه و امارات متحده عربی هستند. دموکرات‌‌های سنا امیدوارند تا قبل از پایان سال بسیاری از آنها را تایید کنند. اگر نتوانند، نامزدها مهلتشان تمام می‌‌شود و نامزدها باید دوباره در شروع کنگره بعدی نامزد شوند.