محمد واعظ برزانی عصر یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با استناد به سخنرانی اخیر وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع دانشجویان و پژوهشگران، مصاحبه‌ وی باخبرگزاری جمهوری اسلامی و برنامه پیشنهادی وی به مجلس شورای اسلامی افزود: برآیند این اظهارات نشان می دهد استاندارد معرفی کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی ایران برای ایفای مسوولیت وزارت اقتصاد و دارایی ارتقا یافته است.

وی افزود: امیدواریم تمرکز بر جنبه های راهگشای برنامه های اقتصادی وزیر پیشنهادی، منجر به نتایج ملموس در این حوزه شود.

واعظ افزود: مدنی زاده، تورم را پدیده‌ای پولی می‌داند که ناشی از عدم تناسب بین حجم پول و موجودی کالاست و برای رفع آن سیاست پولی فعال را پیشنهاد می‌کند.

وی اضافه کرد: این دیدگاه اگرچه در اقتصاد، متعارف و موردپذیرش است اما باید به این نکته توجه داشت که بروز تورم اقتصادی ناشی از یک اختلال یا مساله ارزی است.

استاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه مقایسه دوره های گذشته برای درک مفاهیم ضروری به نظر می رسد، اظهار داشت: با وجود نرخ بالای رشد حجم پول در سال ۹۶ نرخ تورم تنها ۹ درصد بود که یکی از کمترین نرخ ها طی دهه اخیر در اقتصاد ایران بوده‌ است.

وی افزود: این در حالی است که در سال ۹۷، با وجود حفظ تقریبی این رشد نرخ حجم پول، نرخ تورم به بیش از ۳۰ درصد رسیده بود.

استاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه به نظر می رسد مجموعه عوامل اختلال‌زا بر افزایش نرخ ارز تاثیر برجسته دارد، افزود: مدنی زاده، در تحلیل های خود نرخ ارز را برایند رفتار متغیرهای کلان اقتصادی می داند که برای بلند مدت درست است اما در کوتاه مدت عوامل دیگری می‌توانند نرخ ارز را به صورت جدی تحت تاثیر قرار دهند.

واعظ افزود: در این میان نباید از نقش عامل روانی و حملات سوداگرانه سازماندهی شده ارزی که از اتاق جنگ بر علیه اقتصاد ایران در خزانه‌داری آمریکا نشات می گیرد غافل بود.

وی افزود: مدنی زاده، سیاست پولی فعال را برای تورم پیشنهاد می‌دهند که معطوف به میان مدت و بلند مدت است اما در کوتاه مدت این سیاست چندان قابل طرح نیست.

واعظ ادامه داد: ساختارهای شکل گرفته در کوتاه مدت، متولیان‌را در سطح تمهیدات کوتاه مدت محدود می‌کند مگر اینکه مهار حجم پول از طریق «عملیات بازار باز» اجرا شود که این به معنای تشدید بدهی دولت و ادامه ناترازی مالی آن است.

«عملیات بازار باز»، به خرید و فروش اوراق بهادار برای تنظیم حجم نقدینگی اطلاق می شود.

استاد دانشگاه اصفهان گفت: در حالی که جایگاه عملیات بازار باز در کوتاه مدت را نمی‌خواهیم نادیده بگیریم اما؛ سیاست پولی در کوتاه مدت باید به دنبال راهکارهای سریع برای کاهش ناترازی مالی دولت و ناترازی مالی بانک‌های تجاری به خصوص با بیشتر منضبط کردن استفاده از حساب اضافه برداشت برای بانک‌های تجاری باشد.

وی افزود: اجرای سیاست‌های پیشنهادی مدنی زاده، اگرچه ممکن است رشد اقتصادی حدود ۲ تا ۴ درصد در کشور ایجاد کند و نرخ بیکاری را در محدوده ۷ تا ۸.۵ درصد نگه دارد، اما نمی‌تواند رشد اقتصادی وعده داده شده یعنی بالاتر از ۸ درصد را محقق سازد.

پژوهشگر اقتصادی اصفهان، بر این باور است این سیاست‌ها از طریق افزایش بدهی ملی ساختارهای اقتصاد کلان موجود را کم و بیش تداوم می بخشد.

به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان رییس جمهور، ۱۱ خرداد جاری «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۸ خرداد به مجلس اعلام وصول شد.

سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد طبق برنامه اعلام شده، قرار است فردا دوشنبه برگزار شود.