کارشناس و پژوهشگر اشتغال گفت: 76 مورد از قانون کار خلاف شرع و قانون اساسی است  به این صورت که بعد از ماده 203 قانون کار آمده است.

 اکبر برومند  در گفتگو  با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: آنچه امروزه بر روابط کارگر و کارفرما اجرایی میشود برآمده از قانونی است که 30 سال پیش مقرر بود به شکل موقتی به اجرا درآید.

وی با بیان اینکه پیش از انقلاب، قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما ، قانون کار مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ بود که  پس از انقلاب اسلامی ، در جهت اهداف مستضعفان و محرومان و خواه ناخواه کارگران خود را جزء محرومان دانسته و انتظار داشتن نظام جمهوری اسلامی گام­های بلندی را در بهبود اشتغال و معیشت آنها بردارد، اظهار داشت: با توجه به این موضوعات در ماه­های پایانی سال ۵۸ وزارت کار تنظیم مقررات جدید را شروع کرد و در سال ۱۳۶۱ از سوی وزیر کار آن زمان متنی  با عنوان" طرح پیش نویس قانون کار" با همکاری روحانیون و متخصصین تهیه کرده است.

این کارشناس و پژوهشگر اشتغال گفت: زمانی که این پیش نویس قانون آماده شد آقای توکلی طبق دستور حضرت امام خمینی (ره) ابتدا قانون را به شورای نگهبان ارائه داد که شورای نگهبان بررسی کند مطابق با شرع هست یا خیر؟

یک سال و نیم زمان برای تصویب پیش نویس قانون کار

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان پس از بررسی متن را تایید می کند  و آقای توکلی متن را به هیئت دولت ارائه داد. از همان جا بود که اختلاف توکلی و میرحسین موسوی شروع شد که آقای میرحسین موسوی اعلام کردند چرا پیش‌نویس را مستقیماً به شورای نگهبان دادید!؟ و به همین دلیل اختلافات بین آنها زیاد شد و آقای توکلی استعفاء می دهد و پیش‌نویس آقای توکلی به تصویب هیئت وزیران نرسید.

کارشناس وپژوهشگر اشتغال  تصریح کرد: در سال ۱۳۶۲ پیش نویس دیگری توسط چند تن از وزرا آماده می شود که دولت به دلایل مختلفی از جمله مشکلات این پیش نویس با شرع مقدس تردید می کند و این امر حدود یک سال و نیم طول کشید تا سرانجام در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۶۴ لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند و پس از ۲ سال بررسی در تاریخ ۲۸ آبان ۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد و شورای نگهبان نامه­ای در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۶۶ خطاب به مجلس ارسال کردند و از ایرادات بسیاری از لحاظ شرعی بر لایحه کار گرفتند.

رابطه کارگر و کارفرما را یک رابطه کامل قراردادی و تابع توافق طرفین است

برومند گفت: اظهار نظر شورای نگهبان در واقع بیانگر دیدگاهی است که رابطه کارگر و کارفرما را یک رابطه کامل قراردادی و تابع توافق طرفین می داند و معتقد بود دولت حق هیچگونه دخالتی در این زمینه را ندارد و نمی تواند شرطی را به کارفرما تحمیل کند.

وی گفت: این قانون در چندین مرحله بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل می شد و عدم تایید لایحه قانون کار همچنان باقی بود تا این که به دستور حضرت امام(ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد و در بهمن ماه ۶۶ این لایحه به مجمع مزبور فرستاده شد و سرانجام پس از بررسی های مجدد و (حسب ضرورت) در تاریخ ۲۹ آبان ۶۹ به تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید لازم به ذکر است در نامه آقای هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۹ دی ماه ۶۹ به شورای نگهبان کلمه (حسب ضرورت) اشاره شده بود و این قانون کار همچنان موارد غیر شرعی آن پا بر جا می باشد.

برومند گفت: با توجه به اینکه بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار می گذرد و شرایط اقتصادی در این ۳۰ سال تغییر کرده است و مقام معظم رهبری نیز در بند 1، ۲ و ۱۳ در سیاست های کلی نظام قانون‌گذاری ۶ مهر ۱۳۹۸ اعلام نمودند که توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشاء قانون­گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح آن  است و   ارزیابی و پالایش قوانین موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی همچنین در بند ۱۳ فرمودند بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت است.

دولت دوازدهم در خصوص سیاست های ابلاغی  رهبری در مهر ماه ۹۸ اقدام موثری انجام نداده است

وی گفت: سوال اینجاست که کدام نهاد مسئول پیگیری منویات مقام معظم رهبری می باشد !؟ چرا قانون کار مورد بازبینی و اصلاح قرار نمی‌گیرد!؟ چه افرادی از عدم اصلاح آن منفعت می برند نمی‌گذارند قانون کار شرعی شود و کارگران با توجه به شرایط اقتصادی کنونی از وضعیت بهتری بهره مند شوند!؟

کارشناس و پژوهشگر اشتغالزایی گفت: دولت دوازدهم در خصوص سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مهر ماه ۹۸ اقدام موثری انجام نداده است از دولت آینده، نمایندگان مجلس انقلابی، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می رود فرمایشات مقام معظم رهبری را در اولویت قرار داده و در اسلامی کردن قانون کار تلاش و اقدام موثر انجام دهند تا شاهد رونق اقتصاد و بهبود معیشت کارگران کشورمان باشیم.