بدنبال شکایت نظام صنفی کشاورزی  و تشکل های کشاورزی و زیست محیطی استان اصفهان و تعدادی از دوستداران زاینده رود و فعالین محیط زیست،  دستگاه قضایی رای به توقف پروژه بن بروجن داد که مایه خوشحالی جامعه کشاورزان اصفهان شد .

به گزارش خبرنگار باخبرباش، مطابق بند 3 چهارمین جلسه هماهنگی حوزه آبریز زاینده رود ارجاعی از بند 4 جلسه سیزدهم شورای عالی آب ، سقف تخصیص برداشت آب را برای استان چهار محال و بختیاری به میزان 237 میلیون متر مکعب در سال تعیین کرده و منابع تامین این میزان اب مصرفی را طرح کوهرنگ 2 و چشمه لنگان و خدنگستان و کوهرنگ 3 تعیین نموده است و منابع تامین این میزان اب که در صورت کاهش آب انتقالی به زاینده رود از سامانه های فوق توزیع اب بین هریک از مصرف کنندگان اب مندرج در این بند متناسب با کاهش کاسته خواهد شد .

از مفاد مصوبه مذکور دو نکته قابل استناد است اول اینکه رقم 230 میلیون متر مکعب سقف برداشت اب استان چهار محال و بختیاری است و طرح های تامین اب مذکور در مصوبه به صورت کامل اجرا نشده است و لذاسقف فعلی برداشت ها بایستی به تناسب کاهش یابد.

بیشتر بخوانید؛

قاضی عسگر: انتقال اب از بندرعباس به اصفهان اجرایی شد

در همین راستا وزارت نیرو به وظیفه خود مبنی بر شفاف سازی مصارف آب در این حوضه عمل نکرده است همچنین با توجه به بند 3 مصوبات 24 جلسه شورای عالی آب نظر وزارت نیرو در امکان تامین اب برای طرح هایی در حال اجرا برای پرداخت خسارت مبنا قرار گرفته است و وزارت نیرو بایستی نسبت به جبران خسارت توقف اجرای طرح بن بروجن اقدام کنند .

و تا زمانی که به موارد مذکور عمل نکرده است اجازه  بارگذاری جدید ندارد بنابراین با رد دفاعیات غیر موجه خواندگان که خلاف نص صریح مصوبات جلسات مذکور است این کمیسیون با اخذ نظریه مشورتی نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و اب منطقه ای و مستندا به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 13 تیرماه 89و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب حکم بر الزام خواندگان به اجرای مصوبات جلسات دهم و سیزدهم و بیست و چهارم شورای عالی آب و متوقف کردن هر گونه تخصیص و برداشت آب در حوضه زاینده رود به ویژه عملیات پروژه بن بروجن تا زمان تامین منابع آبی جدید صادر و اعلام می گردد.

قاضی کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیر زمینی استان اصفهان اعلام کرد: رای صادره ظرف سه ماه ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری خواهد بود.