باخبرباش / براساس گزارش بانک مرکزی از حساب‌های ملی یک دهه اخیر کشور به قیمت‌های ثابت سال 95، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در زمستان 99 کمتر از زمستان سال 90 است؛ 170 هزار و 637 میلیارد تومان در زمستان سال گذشته و 178 هزار و 676 میلیارد تومان در سال 90. مقایسه این دو عدد به خوبی نشان می‌دهد که با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان 7درصد در این سال‌ها، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی کاهش داشته است. می‌توان ادعا کرد تحریم‌ها که مسبب نوسان‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی است، کاملا به ضرر مصرف بخش خصوصی (همان خانوارها) انجامیده است، اما نکته دیگر درخصوص هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت، نوسان فصلی در بازه 165 تا 188 هزار میلیارد تومانی است. این بازه از آن جهت مهم است که در اقتصاد ایران فارغ از اینکه شرایط اقتصادی پس از برجام باشد یا خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، سقف و کفی برای مصرف بخش خصوصی وجود دارد که بالاتر یا پایین‌تر از آن در یک دهه اخیر مشاهده نشده است. این نکته می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ بدین معنا که سیاستگذار یا دولتمرد می‌داند در بدترین شرایط نیز باید آن «کف» مصرفی را با هر وسیله‌ای (یارانه یا سبد کالایی) تامین کند. فارغ از آنکه آن کف می‌تواند نیازهای افراد را پاسخ دهد یا خیر. از سوی دیگر وضعیت مصرف کشور در بهترین سال‌ها با تورم کم نیز آن‌قدر زیاد نیست؛ این نیز از آن جهت نگران‌کننده است که افراد روزهای خوش اقتصاد را ناپایدار می‌دانند و سعی در پس‌انداز یا خرید انواع دارایی برای جلوگیری از تضعیف قدرت خریدشان دارند. 
چرا مصرف بخش خصوصی مهم است؟
در نظام‌های آماری مصرف نهایی بخش خصوصی یک تعریف مشخص دارد و آن «ارزش کالاها و خدماتی است که خانوارها و موسسات غیرانتفاعی خصوصی در خدمت خانوارها برای تامین نیازهای خود خریداری و مصرف می‌کنند.» در واقع این بخش، مصرف‌کننده نهایی هستند که اگر کالا یا خدمتی را می‌خرند برای مصرف است و به کالا یا خدمت دیگری تبدیل نمی‌شود. کالاهای مصرفی خانوارها نیز می‌تواند شامل کالاهای بادوام، بی‌دوام، کم‌دوام و حتی دست دوم باشد. بنابراین هر آنچه خانوارها برای تامین نیازهای خود خریداری و مصرف می‌کنند در این قسمت از حساب‌های ملی کشور قرار می‌گیرد. با مقایسه اعداد و ارقام فصلی و سالانه آن می‌توان دریافت که خانوارهای کشور در چه وضعیتی قرار دارند. 
ماندگاری تورم بالا
آنچه در دهه نود بر اقتصاد ایران گذشت، دو تحریم نفتی، مشکلات جدی در مبادلات بانکی، جهش‌های ناگهانی و زیاد نرخ ارز، شیوع گسترده کرونا و درنهایت کاهش جریان ورود ارز به کشور بود. هر کدام از این عوامل به تنهایی می‌تواند ثبات اقتصادی در یک کشور را به چالش بیندازد؛ کمااینکه در ایران تمام این عوامل وجود داشته و دارد. آنچه اقتصاد ایران در این یک دهه با آن روبه‌رو شد، علاوه بر کوچک‌تر کردن کیک اقتصادی، عدم اطمینان نسبت به آینده را نیز شدت بخشید. از این رو به نظر می‌رسد کار رییس‌جمهور بعدی که کمتر از 10 روز دیگر بر مسند قدرت می‌نشیند، سخت‌تر باشد. شاید برخی بالا بردن توان داخلی را به عنوان یکی از راه‌حل‌های بهبود شرایط می‌دانند. اما مقایسه اعداد و ارقام تولید ناخالص داخلی کشور نشان داده که در یک دهه، تنها 7درصد به تولید ناخالص به قیمت‌های ثابت اضافه شده است. این در حالی است که کشورهای همسایه و هم‌مرز با ایران، جهش‌های بیشتری را در تولید ناخالص خود تجربه یا تورم را نیز تا حدی کنترل کرده‌اند. این در حالی است که تورم سالانه در تیر سال جاری حدود 44.2درصد اعلام شد که تنها 5.2 درصد با قله تورمی 30 سال اخیر کشور فاصله دارد. 
درآمد بیشتر، هزینه بیشتر، منفعت کمتر
براساس آنچه دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار از تصویر هزینه درآمد خانوارهای کشور منتشر کرده‌اند، متوسط درآمد سالانه یک خانواده شهری در سال 90 حدود 16 میلیون تومان بود که در سال 99 به 74 میلیون و 676 هزار تومان رسید؛ 366درصد افزایش. در این مدت نیز هزینه‌ها افزایش 296درصدی داشته و از حدود 16 میلیون تومان در سال 90 به 63 میلیون و 498 هزار تومان در سال گذشته رسیده است. با وجود اینکه خانواده‌ها نسبت به سال 90 درآمد بیشتری کسب کرده و به همین دلیل هزینه‌های بیشتری نیز می‌پردازند اما در واقع آنچه از قبل این هزینه‌ها نصیب‌شان می‌شود (کالا و خدمات) کمتر از سال 90 است. بدین معنا که افراد و خانواده‌ها با قدرت خرید فعلی‌شان سبد کمتری از کالا و خدمات سال 90 را می‌توانند تهیه کنند. مهم‌ترین دلیل این امر نیز در ماندگاری تورم دو رقمی پس از بازگشت تحریم‌ها و اتخاذ تصمیم‌های اشتباهی است که قرار بود به عنوان راهکاری برای کاهش زیان به اقشار آسیب‌پذیر اجرا شود. 
فقیرتر از سال 90
براساس آمارهای بانک مرکزی در اولین فصل از سال 90 هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی حدود 177 هزار و 639 میلیارد تومان بود که در انتهای همان سال به 178 هزار و 676 میلیارد تومان رسید. با امضای برجام در سال 94 تغییر محسوسی در هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در پاییز و زمستان همان سال ایجاد نشد و ارقام این دو فصل به ترتیب 175.8 هزار میلیارد تومان و 176.1 هزار میلیارد تومان اعلام شد. اگرچه برای از بین بردن آثار چند سال تحریم اقتصادی و نفتی نیاز به زمان بود. از این رو از پاییز سال 95 تا تابستان سال 97 عدد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در بازه 183 هزار میلیارد تومان تا 188 هزار میلیارد تومان در نوسان بود. بیشترین هزینه مصرف بخش خصوصی در پاییز سال 96 با 188.72 هزار میلیارد تومان رقم خورد. اگرچه در پاییز سال 98 نیز رقم 182.5 هزار میلیارد تومان به عنوان هزینه مصرف بخش خصوصی اعلام شد اما در زمستان همان سال و به دلیل شیوع کرونا مصرف این بخش به 165 هزار میلیارد تومان رسید. در سال گذشته نیز بازه نوسانی مصرف این بخش از 170 هزار تا 181 هزار میلیارد تومان بوده است. با استناد به گزارش بانک مرکزی هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در زمستان سال گذشته 170.6 هزار میلیارد تومان بود که حدود هشت هزار میلیارد تومان کمتر از فصل مشابه سال 90 است. در این 10 سال جمعیت کشور از 75 میلیون و 149 هزار نفر به بیش از 84 میلیون نفر رسیده؛ با استناد به آمار و ارقام می‌توان ادعا کرد با وجود افزایش جمعیت مصرف بخش خصوصی کاهش یافته که این به معنای دستیابی به کالا و خدمات کمتر در مقایسه با سال 90 است.