قرار بود هزینه تحصیل و سوادآموزی رایگان باشد. این نه‌تنها وعده انقلاب که جزو اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده و دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
زمانی مدارس هر چندکم بودند و شلوغ ولی در مدارس دولتی واقعاً عزم سیستم بر یادگیری متمرکز بود، جدای از اینکه مفاهیم کتب درسی چه میزان علمی و کارآمد بود، ولی هم دبیران راضی و کاری بودند و هم محصلین تشنه یادگیری و کمترین دغدغه عام جامعه هزینه های تحصیل بود . اما بعدها به اسم اصلاح سیستم آموزشی هر سال کتب درسی تغییر کرد، قوانین عوض شد؛ کمبود مدرسه بیشتر به چشم می آمد و نارضایتی های معلمان و فرهنگیان و نارضایتی روزافزون اولیاء، محصلین از سیستم آموزشی روز به روز بیشتر شد .
مدارس هیئت‌امنایی، مدارس غیرانتفاعی، مدارس زیر مجموعه دانشگاه‌ها، مدارس خصوصی، مدارس نمونه دولتی و شاهد، مدارس بدون کیف و... لیست بلندبالایی از مدارس جدید و البته تبعیض‌آمیز یک به یک رونمایی شد و شرایط برای دانش‌آموزان مستعدی که وضع مالی مناسبی ندارد سخت تر شد و مدارس دولتی باکلاس‌های 40 نفره و کم امکانات یا بی امکانات تنها انتخاب آنها بود .
اما طرف دیگر دانش آموزانی با وضع مالی لاکچری پدران در مدارس غیرانتفاعی و خاص با بیشترین امکانات و کمترین سخت‌گیری در کلاس های فول امکانات نشستند و نمره های غالبا سفارشی را در کارنامه خود دیدند .
در این میان مدارس نوساز و عموما خیر ساز و برخی از مدارس قدیمی و بنام با مصوبه دولت به مدارس هیئت‌امنایی تبدیل شدند تا بار مالی روی دوش دولت کمتر و کفه ترازوی مشارکت های مردمی سنگین تر شود و سال 88 بود که آئین نامه اجرایی مدارس هیئت امنایی مصوب و ابلاغ شد تا اسما گامی در مسیر دستیابی به عدالت آموزشی برداشته شود، اختیارات بیشتری به این مدارس تفویض و از دخالت دولت در جزئیات اداره آنها کاسته شود.
اما این روزها مدارس هیئت‌امنایی که عنوان دولتی را نیز با خود به یدک می‌کشند با مشکلات متعددی روبرو شده اند ، از یک طرف تأمین هزینه‌های اولیه اداره مدرسه بر دوش خود مدارس گذاشته شده و از یک سو با وضعیت اقتصادی موجود گرفتن هزینه از اولیا یک چالش بزرگ و مدیران مدارس را به ماموران وصول مبدل کرده ، در اطلاعیه ها و اخبار مسئولین از غیر الزامی بودن و غیر قانونی بودن دریافت وجه از دانش آموزان تاکید می شود ، از طرف دیگر دستور العملهای دریافت پول ابلاغ و از مدیران درخواست اجرایی شدن می کنند .
این اجبار پرداخت وجه در تنگنای مالی کنونی که جامعه و مدارس با آن مواجه هستند تا مرز از بین رفتن حرمت ها و درگیریهای لفظی و گاها فیزیکی پیش میرود و مدیران مدارس ناچارند برای تامین هزینه های اداره مدرسه و انجام فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی به دریافت شهریه روی آورند .
کمتر از دو ماه به آغاز سال تحصیلی جدید مانده و با وجود کمبود ۱۷۶ هزار نفری، ۷۲ هزار معلم هم تا مهرماه بازنشسته می‌شوند این یعنی بحران بی معلمی که با نگاهی به بودجه فعلی و زیرساخت های وزارت آموزش‌وپرورش امکان رفع آن محال و قطعا اوضاع مدارس وخیم تر خواهد بود .
در کشور سنگاپور ۳۰ درصد بودجه عمومی کشور متعلق به آموزش هست در حالیکه در کشور ما این میزان حدودا ۱۵ درصد است. آنجا سرانه هر دانش آموز ۱۱ هزار دلار و اینجا ۶۰۰ دلار است و این سرانه بسیار اندک آموزشی و هزینه هایی که مدارس بزرگ در کلان‌شهرهایی مثل اصفهان، تهران، مشهد و شیراز باید بپردازند ، مدیران و هیئت‌امنای مدارس هیئت‌امنایی را با چالشی بزرگ روبرو ساخته و فشار روی خانواده ها را نیز افزایش داده است .
متأسفانه برخی مدارس به کلاس‌های اضافی برای توجیه دریافت پول روی آورده اند و در مقابل اما افول دانش آموزان و عدم رقبت به تحصیل بیشتر شده و قاعدتاً معلمینی هم که برای کلاس اضافه پول دریافت کنند ممکن است در کلاس اصلی و اجباری برای دانش‌آموز تلاش کمتری کنند .
در شرایطی که ماهانه چند میلیون تومان پول آب، برق و گاز روی دوش مدارس گذاشته شده پیش بینی سالانه صرفا 3 میلیون تومان سرانه دانش آموزی واقعا کار به جایی نخواهد برد و حتی با اجاره‌دادن بخش‌هایی از مدرسه به بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی که مغایر با مباحث فرهنگی است در برخی مدارس هیئت‌امنایی باز هم مشکلات پاربرجاست .
فلسفه اصلی ایجاد مدارس هیئت‌امنایی این بود که اعتبارات آموزش‌وپرورش، پاسخگوی تامین کامل نیازهای آموزشی نیست؛ بنابراین والدین نیز باید در اداره مدارس مشارکت داشته باشند؛ اما در وضعیت فعلی شاهدیم که مدارس هیئت‌امنایی برای اداره مدرسه بیشتر به سمت تامین بودجه از جیب مردم و یا خیرین سوق داده شده اندو و متأسفانه شاهدیم برخی مدارس هم با گرفتن مصاحبه و عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان کم‌بضاعت، شهریه‌های پیدا و پنهان دریافت می‌کنند و به‌نوعی این مدارس که قرار بود مصداق عدالت آموزشی باشند از مسیر خود دور شده اند.
بدون شک یکی از چالش‌های مهم وزیر آموزش‌وپرورش دولت چهاردهم ایجاد و توسعه مدارس جدید ، تامین نیروی انسانی متخصص و رفع نیازهای مالی مدارس خواهد بود و اگر ایرانی قوی می خواهیم باید بدانیم بدون آموزش صحیح این کار شدنی نیست و مدرسه خانه دوم فرزندان ایران باید به ماهیت اصلی خود برگردد .