سرمایه‌گذاری درون‌زا؛ راهکاری کلیدی برای استفاده بهینه از منابع نفتی
در کشورهای نفتی همچون ایران، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و نوسانات آن موجب بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده است. نبود مدیریت صحیح منابع نفتی، دسترسی دولت به صندوق توسعه بدون هزینه و ساختار ضعیف سرمایه‌گذاری داخلی، از جمله عوامل اصلی این بحران است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مدیریت عوائد نفتی در ایران همواره یکی از چالش‌برانگیزترین حوزه‌های اقتصادی کشور محسوب شده است و با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، مدیریت صحیح این منابع نقش کلیدی در ثبات اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و رشد پایدار دارد و با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهند که صندوق توسعه ملی ایران با چالش‌های متعددی از جمله مستقل نبودن از دولت، کمبود شفافیت و مشکلات سرمایه‌گذاری منابع روبه‌رو است و این مسائل موجب شده است که بخش قابل توجهی از عوائد نفتی به‌درستی مدیریت نشده و اثرات منفی آن بر اقتصاد کلان کشور احساس شود.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، شناخت نداشتن عمومی و حتی ناآگاهی برخی از مدیران عامل کشور از پیچیدگی‌های صنعت نفت و نحوه مدیریت منابع حاصل از آن است و این موضوع که در منابع خبری نیز مورد تأکید قرار گرفته، سبب ایجاد تصمیم‌گیری‌های غیرمتخصصانه و ناکارآمدی در تخصیص منابع می‌شود، فاقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و استراتژیک در مدیریت درآمدهای نفتی، ریسک‌های اقتصادی را در شرایط نوسانات قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کند.
بنابراین، اصلاح الگوی مصرف، افزایش نظارت و استفاده از فناوری‌های هوشمند در مدیریت شبکه توزیع انرژی، ضروری به نظر می‌رسد تا از این طریق بتوان عوائد نفتی را به‌طور مؤثرتری در راستای توسعه پایدار به کار گرفت.
راهکاری فراموش‌شده برای پایداری اقتصاد ایران
مینا جعفری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی (اینسکو) در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در کشورهای نفتی همچون ایران که سهم صادرات نفتی از مجموع صادرات بیش از ۵۰ درصد است، نوسانات ناشی از کاهش و افزایش ارزهای نفتی موجب شوک معناداری بر نرخ حقیقی ارز می‌شود و از آنجا که لنگر اسمی انتظارات قیمتی در ایران نرخ ارز بوده است و نوسانات آن به سرعت در نوسانات تورمی منتقل می‌شود، تغییرات ورودی ارزهای نفتی به کشور منجر به بی‌ثباتی اقتصادی در سطح کلان می‌شود.
وی افزود: بر اساس تجربه‌های جهانی، مدیریت عوائد حاصل از منابع طبیعی از طریق سازوکار صندوق‌های ثروت انجام می‌شود و طراحی و نقش صندوق‌های نفتی بسته به اهداف کلان اقتصادی هر کشور می‌تواند متفاوت باشد و بر اساس اهداف و نقش‌ها، صندوق‌های ثروت را می‌توان به سه نوع اصلی صندوق‌های ثبات ساز، صندوق‌های پس‌انداز، صندوق‌های توسعه‌ای تقسیم کرد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی تصریح کرد: با نگاهی واقع‌گرایانه، به نظر می‌رسد که اولویت نخست کشور در این حوزه، حفظ ثبات اقتصاد کلان از طریق اطمینان از تأمین منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در میان مدت است و به بیان دیگر، تعریف یا بازتعریف یک صندوق ثبات‌ساز اولویت بسیار بالاتری نسبت به دو نوع صندوق دیگر دارد.
جعفری ادامه داد: در شکل کنونی، قاعده تسهیم منابع بین بودجه دولت و صندوق توسعه به‌دنبال آن است که به تدریج سهم نفت را از مخارج عمومی کشور به صفر برساند که این امر تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی حال حاضر کشور ندارد در نظر نگرفتن این مسئله موجب شده تا استقراض دولت از صندوق به امری متداول و بدون هزینه تبدیل شود.
وی با اشاره به نحوه توزیع درآمدهای نفتی بین دولت و صندوق تاکید کرد: نحوه توزیع درآمدهای نفتی بین دولت و صندوق، برداشت‌های مداوم دولت از صندوق و ساختار سرمایه‌گذاری‌های صندوق موجب شده ارزهای نفتی به روش‌های مختلف وارد بازار ارز شده و در عمل کنترلی در برابر ورود ارزهای نفتی به بازار ارز وجود نداشته است و درباره سرمایه‌گذاری صندوق به شکل نگهداری دارایی‌های خارجی نظیر سهام و اوراق قرضه خارجی باید گفت که در شرایط تحریمی، سرمایه‌گذاری خارجی قابل اتکا نیست، حال آنکه وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور بیانگر آن است که اقتصاد ایران از هر نظر برای سرمایه‌گذاری صندوق اولی است، همچنین در شرایط فعلی، کشور در حوزه سرمایه‌گذاری زیرساختی دچار خلاء اساسی بوده و شرکت‌های غیردولتی توان و انگیزه و قدرت پذیرش ریسک انجام آن را ندارند، از این رو ضروری است تا در سازوکار مدیریت منابع حاصل از صادرات نفت در کشور بازنگری انجام شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی افزود: کاهش ارزش حقیقی صادراتی نفتی، در دهه ۱۳۹۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰ کشور در وضعیت وفور نفتی قرار ندارد و ارزش حقیقی صادرات نفتی در سطح دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است و این موضوع به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ و با بازگشت تحریم‌های ظالمانه علیه کشور قابل مشاهده است و با توجه به چشم‌انداز تداوم تحریم‌ها، محدودیت‌های تولید و مصرف فزاینده داخلی به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز کشور به دوره وفور نفتی وارد نخواهد شد، بنابراین مسئله بیماری هلندی در اقتصاد ایران در اولویت قرار ندارد.
جعفری عنوان کرد: نوسان بالای منابع، منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در ایران بسیار نوسانی است؛ این نوسانات در ایران هم ناشی از نوسانات قیمت نفت و هم ناشی از نوسانات فروش نفت، در پی تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی است، همچنین مدیریت نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی، با استفاده از منابع ارزی نفتی تأمین می‌شود.
وی ادامه داد: وابستگی بالا به منابع، بودجه دولت در ایران به عوائد نفتی، نفت، گاز، میعانات گاز و فراورده‌های نفتی وابسته است و بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، میزان وابستگی منابع عمومی دولت به این عوائد با احتساب استقراض از صندوق بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور میزان وابستگی منابع عمومی دولت به این عوائد با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و اعتبارات بنیه دفاعی و طرح‌های خاص بالغ‌بر ۴۴ درصد است، همچنین مدیریت نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با استفاده از منابع ارزی نفتی تأمین می‌شود؛ فقدان منابع مازاد، در سال‌های اخیر نزدیک به اتفاق منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف مخارج بودجه‌ای و فرابودجه ای دولت شده و سهم ناچیزی از آن در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گرفته است؛ ضرورت سرمایه‌گذاری داخلی، زیرساخت‌های کشور در حوزه‌های انرژی، منابع آب، حمل‌ونقل، محیط زیست، ارتباطات و به شدت نیازمند جذب سرمایه گذاری‌های کلان هستند.
به گزارش ایمنا، مدیریت عوائد نفتی در ایران با چالش‌های ساختاری و عملیاتی متعددی روبه‌رو است که از جمله آن‌ها می‌توان به وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، استقلال نداشتن صندوق توسعه ملی از دولت، کمبود شفافیت در تخصیص منابع و تأثیر نوسانات قیمت نفت جهانی اشاره کرد و این نوسانات نه‌تنها موجب بی‌ثباتی اقتصاد کلان همچون تورم و نوسان نرخ ارز می‌شود، بلکه نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و استراتژیک در مدیریت این منابع، ریسک‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد، همچنین، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های دسترسی به بازارهای مالی خارجی، فشارهای شدیدی بر سیستم مدیریت عوائد نفتی وارد کرده است و این امر ضرورت طراحی یک صندوق ثبات‌ساز را برای جذب منابع ارزی نفتی و حفظ تعادل اقتصادی کلان برجسته می‌کند. با این حال ساختار فعلی صندوق توسعه ملی با مشکلاتی همچون استقراض مداوم دولت از این صندوق و ناکارآمدی در سرمایه‌گذاری منابع روبه‌رو است که منجر به هدررفت منابع و تشدید بی‌ثباتی می‌شود.
یکی از معضلات اصلی، فقدان سیاست‌های جامع برای کاهش وابستگی اقتصاد به عوائد نفتی است، بر اساس آمار قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۴ درصد منابع عمومی دولت از عوائد نفتی، گازی و میعانات تأمین می‌شود، در حالی که این وابستگی در برابر نوسانات بین‌المللی قیمت نفت و محدودیت‌های تولید، پایداری اقتصادی را به خطر می‌اندازد، علاوه‌بر این، قاچاق سوخت و ناکارآمدی در مدیریت توزیع انرژی داخلی، منابع مالی قابل توجهی را هدر داده و افزایش فشارهای زیست‌محیطی و نابرابری در دسترسی به انرژی را به دنبال دارد.
در شرایط فعلی ایران به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و ناپایداری منطقه‌ای، نمی‌تواند به دوره «وفور نفتی» امیدوار باشد و در نتیجه، راهکارهایی همچون اصلاح الگوی مصرف، استفاده از فناوری‌های هوشمند در مدیریت انرژی و افزایش نظارت بر عرضه و تقاضا ضروری است، همچنین با توجه به نبود امکان سرمایه‌گذاری اطمینان‌برانگیز در دارایی‌های خارجی، باید توجه بیشتری به سرمایه‌گذاری داخلی در زیرساخت‌های کلیدی مانند انرژی، حمل‌ونقل و محیط زیست معطوف شود.
دربازنگری در سازوکار مدیریت عوائد نفتی ضروری است تا این منابع به‌عنوان یک فرصت استراتژیک برای توسعه پایدار به کار گرفته شوند، این امر نیازمند ایجاد استقلال عملیاتی برای صندوق توسعه ملی، افزایش شفافیت در تخصیص منابع و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای کلان کشور است، همچنین کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تقویت منابع غیرنفتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی و توسعه بازارهای داخلی می‌تواند به تعدیل ریسک‌های اقتصادی کمک کند. با توجه به شرایط تحریمی و نوسانات بازار جهانی، ایران باید از تجربیات جهانی در مدیریت منابع طبیعی استفاده کند و سازوکارهایی را طراحی کند که علاوه‌بر حفظ ثبات اقتصادی، زمینه را برای گذر از وابستگی نفتی فراهم کند. بدون این تغییرات ساختاری، عوائد نفتی به جای شتاب دادن به توسعه، به یک معضل اقتصادی تبدیل خواهند شد.
