مهدی جمالی نژاد روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: همه تلاش مدیریت استان این است که با کنار زدن بوروکراسی اداری، لابی گری و تشریفات دست و پاگیر، فرش قرمز برای سرمایه گذاران در کوتاه ترین مسیر گسترده شود.

استاندار اصفهان افزود: طرح های آماده و بی نام متعدد در بخش های مختلف برای سرمایه گذاران داخلی، خارجی و هموطنان اصفهانی مقیم خارج از ایران در نظر گرفته شده که بر اساس راهبرد حذف فرآیندهای طولانی به سرعت قابلیت انتخاب و اجرا دارد.

وی تاکید کرد: چشم انداز مورد نظر ما در این بخش، سرمایه‌گذاری‌های هوشمند بر مبنای کربن صفر و مصرف آب صفر است.

جمالی نژاد افزود: دامنه سرمایه گذاری در اصفهان از میراث ملموس و ناملموس این دیار تا صنایع فولاد و نساجی، انرژی های تجدید پذیر، گردشگری،کشاورزی نوین، استارتاپ‌ها و فعالیت‌های فناورانه گسترده و متنوع است.

وی خاطر نشان کرد: در اکسپوی بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اصفهان (ایزینکس) که به تازگی برگزار شد، ۲۸۶ طرح آماده سرمایه‌گذاری وارد مرحله اجرایی شده است که دریچه ای نو به سوی انبوه فرصت های اقتصادی پایدار خواهد بود.

جمالی نژاد افزود: در چشم انداز اقتصادی استان، هر روستای اصفهان به عنوان استارت آپ فرهنگی اقتصادی در نظر گرفته شده است، شهرک های تخصصی اصفهان در زمینه طلا و جواهر، پوشاک، شیمی پارک و تولید عناصر کمیاب خاکی جزو پیشران‌های اقتصادی تعریف شده و با هدف جهت گیری جهانی طبق برنامه از پیش تعیین شده در حال فعالیت هستند.

استاندار اصفهان افزود: اصفهان در رایزنی با بخش خصوصی برای رفع موانع تولید جزو استان های پیشتاز کشور است.

وی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در اصفهان نیز جایگاه شاخص کشور را به خود اختصاص داده به طوریکه این بخش بر اساس آمار از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ تعداد بیش از چهار برابر و از لحاظ ارزش بیش از ۲۴ برابر رشد داشته است.

به گزارش ایرنا، اصفهان نخستین استانی است که قاب اقتصادی با سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال (یک همت ) را تدوین کرده و مطابق آن برای تحقق رشد هشت درصدی سالانه تلاش می‌کند.

اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ و حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی، صنعتی‌ترین استان کشور به شمار می‌آید.

سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتبه آن در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و تعداد معادن، نخست و از نظر ذخایر معدنی، دوم است.

میزان سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه گذاری» در زمره مهم ترین آنها به شمار می آید.

مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری، مستلزم وجود چارچوب نهادینه‌ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اداری است که اعتماد پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین نماید.