در این نشست بر لزوم نگاه زنجیره‌ای به صنعت، تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، بازگشت سهمیه‌های ارزی آسیب‌دیده و تنظیم بازار مواد اولیه پتروشیمی تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، این نشست با محوریت بررسی مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، چالش‌های ارزی و پیامدهای حادثه بندر شهید رجایی برگزار شد؛ نشستی که در آن فعالان اقتصادی از کمبود عرضه، نوسانات قیمتی و اختلال در تخصیص ارز سخن گفتند و نمایندگان دولت از پیگیری‌های فوری برای اصلاح سازوکارها خبر دادند.

تفویض اختیار؛ کلید پایداری صنایع استان

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر جایگاه ویژه اقتصادی این استان در کشور اظهار کرد: استان اصفهان یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور به شمار می‌رود و بیش از ۱۱ درصد صنایع کشور در این استان مستقر هستند و از این منظر، اصفهان نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه آب افزود: با توجه به شرایط خاص استان، رسیدگی به مشکلات آب باید به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد، چرا که تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی به تأمین پایدار منابع آبی وابسته است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: با واگذاری اختیارات بیشتر به سازمان‌ها و ادارات کل استان، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات را در همان سطح استانی حل‌وفصل کرد و از طولانی شدن فرآیندهای اداری در سطح ملی جلوگیری به عمل آورد.

تأمین مواد اولیه؛ شرط پایداری تولید معدنی

احمد خوروش، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی به خارج از کشور گفت: هر میزان بتوان تولید داخلی را افزایش داده و وابستگی ارزی را کاهش داد، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، امکان توسعه صادرات نیز فراهم می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات تخصیص ارز افزود: سیاست‌های ارزی بر اساس سهمیه‌بندی فصلی تنظیم شده، اما در عمل تخصیص‌های پیش‌بینی‌شده به‌ویژه برای دوره زمستان محقق نشده و این موضوع در کنار ناترازی انرژی، موجب اختلال در روند تولید شده است.

خوروش از مسئولان خواست در جلسات تصمیم‌گیری مرتبط با سیاست‌های ارزی، موضوع تأمین ارز صنایع تولیدی به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی را به‌صورت ویژه پیگیری کنند و افزود: پایداری تولید در این بخش مستلزم دسترسی روان و مستمر به ارز و مواد اولیه است.

 نساجی تحت فشار؛ تأمین مواد اولیه در اولویت

محمدرضا گل احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از وضعیت تأمین مواد اولیه صنعت نساجی گفت: بر اساس آمارهای ارائه‌شده و با تأیید انجمن‌های تخصصی، در شش‌ماهه نخست سال با کسری عرضه مواد اولیه مواجه بوده‌ایم و تولید پتروشیمی پاسخگوی نیاز صنعت نساجی نبوده است.

وی افزود: در حالی که صنایع نساجی نیاز کامل به تولید و تأمین مواد اولیه داشتند، بخشی از محصولات پتروشیمی در دسترس واحدهای تولیدی قرار نگرفت و این موضوع موجب فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده است. تداوم این شرایط می‌تواند این میزان اشتغال را با تهدید جدی مواجه کند، چراکه تولیدکنندگان همزمان با محدودیت در تأمین داخلی، امکان واردات آسان مواد اولیه را نیز ندارند.

گل احمد تصریح کرد: زمانی که صنعت نساجی امکان واردات مواد اولیه را ندارد، مدیریت عرضه در بازار داخلی عملاً در اختیار تولیدکنندگان بالادستی قرار می‌گیرد و این موضوع به عدم تعادل در بازار منجر می‌شود. برای حفظ اشتغال و پایداری تولید، لازم است عرضه مواد اولیه متناسب با تقاضای واقعی صنعت نساجی تنظیم و مسیر تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی تسهیل شود.

بازار شفاف؛ راه حل تعادل قیمت‌ها

اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تداوم مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه پتروشیمی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته پیگیری‌های متعددی درباره نحوه عرضه و قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی انجام شده اما به نتیجه مطلوب نرسیده و در حال حاضر تولیدکنندگان با کمبود عرضه و نوسانات شدید قیمتی مواجه‌اند و در برخی موارد، قیمت مواد اولیه در بورس از نرخ وارداتی بالاتر است.

وی تأکید کرد: باید سازوکاری طراحی شود که عرضه متناسب با میزان تقاضای واقعی داخلی انجام گیرد و از ایجاد رقابت‌های سنگین و التهاب در بازار جلوگیری شود و تصمیم‌گیری در این حوزه نیازمند جلسات تخصصی و کارشناسی است تا ضمن جلوگیری از ایجاد رانت یا امضاهای طلایی، تعادل منطقی میان قیمت داخلی و وارداتی برقرار شود.

اخوان مقدم تصریح کرد: ساماندهی بازار مواد اولیه پتروشیمی مستلزم شفافیت آماری، مدیریت هوشمند عرضه و ایجاد بسترهای رقابتی سالم است تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند با ثبات بیشتری فعالیت کنند.

پیگیری ملی؛ سهم فعالان اصفهان از خسارات

داود صافی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به حادثه رخ‌داده در بندر شهید رجایی گفت: این حادثه از چند جهت مختلف موجب بروز مشکلات برای صاحبان کالا و واحدهای تولیدی شده است.

وی اظهار کرد: نخستین مسئله مربوط به فرآیندهای بانکی و موضوع ترخیص کالا است که به‌دلیل بروز این حادثه با اختلال مواجه شده است. دومین موضوع، سهمیه‌های ارزی تخصیص‌یافته به این کالاها است که عملاً از بین رفته و مقرر بود سهمیه ارزی استفاده‌شده مجدداً در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی متضرر نشوند.

صافی افزود: موضوع سوم به تخصیص ارز و فرآیندهای مرتبط با آن بازمی‌گردد که با مشکلات اجرایی همراه بوده است. همچنین در حوزه بیمه، به‌دلیل شرایط خاص و گذشت زمان، امکان جبران کامل خسارات با دشواری‌هایی روبه‌روست و از سوی دیگر، افزایش قابل توجه نرخ ارز نیز موجب شده است که ارزش کالاهای آسیب‌دیده به‌مراتب بیشتر از زمان ورود آن‌ها باشد.

نگاه زنجیره‌ای؛ کلید ثبات بازار

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیگیری برای بازگشت و تخصیص مجدد ارز ثبت‌سفارش‌های آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: موضوع در دستور کار قرار گرفته و به زودی برای جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی تعیین تکلیف خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات تأمین برخی مواد اولیه افزود: با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تولیدکننده، تأمین نیاز داخلی با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل و توازن منافع در زنجیره تولید دنبال می‌شود.

شیخ با تأکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به صنعت گفت: سیاست وزارتخانه حمایت همزمان از بالادست و پایین‌دست است، چراکه تضعیف هر بخش به زیان کل زنجیره خواهد بود و در صورت نیاز برای تنظیم بازار، از ابزارهایی همچون محدودیت صادرات، تعیین کف عرضه یا اعمال تخفیف قیمتی استفاده خواهد شد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: ثبت‌سفارش‌های ارسال‌شده به بانک مرکزی در حال پیگیری است و برای بازگرداندن تخصیص‌های ابطال‌شده نیز مکاتبه مجدد انجام می‌شود.

وی از تشکیل منظم جلسات ستاد تنظیم بازار پتروشیمی با حضور نمایندگان انجمن‌ها و فعالان صنعتی خبر داد و تأکید کرد: حمایت از صنایع پایین‌دستی به‌ویژه در حوزه‌های لوازم خانگی و نساجی با جدیت دنبال می‌شود و وزارت صمت از هیچ اقدامی برای تأمین پایدار مواد اولیه دریغ نخواهد کرد.

مدیریت فصلی عرضه؛ حمایت از صنایع پایین دستی

محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: بخشی از کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی ناشی از شرایط بازارهای منطقه‌ای و عرضه محصولات با قیمت‌های پایین‌تر در کشورهای همسایه است که تحلیل زنجیره‌ای این موضوع را ضروری می‌کند.

متقی از افزایش عرضه‌های اعتباری خبر داد و تصریح کرد: میزان معاملات اعتباری نسبت به سال قبل حدود ۳۶ درصد رشد داشته و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.

وی درباره انتقال ابزارهای اعتباری در زنجیره بالادست گفت: به دلیل ساختار یارانه‌ای نفت و گاز، انتقال کامل اعتبار در زنجیره با محدودیت‌هایی مواجه است، اما پیگیری‌ها برای رفع این موانع ادامه دارد.

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: هرگونه تغییر قیمت در شورای معاونان بررسی و تصویب می‌شود و تلاش شده با مدیریت عرضه فصلی و تنظیم بازار، نیاز صنایع پایین‌دستی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند نساجی و بطری تأمین شود.

هم‌افزایی زنجیره؛ راهکار ثبات تولید

محسن ترحمی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت فعلی بازار پوشاک گفت: این صنعت در شرایط رکود شدید قرار دارد و به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، امکان انتقال افزایش قیمت مواد اولیه به مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، صنعت پوشاک در میان گروه‌های کالایی جزو بخش‌هایی بوده که کمترین نرخ تورم را تجربه کرده و افزایش قیمت آن کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

وی خواستار همکاری بیشتر در جلسات تنظیم بازار شد و تأکید کرد: ضروری است با هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف زنجیره، به نقطه تعادل قابل قبولی در قیمت‌گذاری رسید تا پایداری تولید حفظ شود.

تعاونی‌ها؛ تأمین اقتصادی مواد اولیه

پروین نباتی، مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمر وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کمبود برخی مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی اظهار کرد: برای تأمین مواد دارای کسری تولید داخل، هماهنگی‌هایی با شرکت‌های پتروشیمی انجام شده تا در صورت نیاز، واردات این اقلام صورت گیرد و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در ماه‌های اخیر به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که در صورت تمایل بخش خصوصی، امکان واردات این مواد به‌صورت مشارکتی و در قالب تعاونی نیز وجود دارد و وزارتخانه از این اقدام حمایت خواهد کرد.

نباتی تصریح کرد: هر یک از مصرف‌کنندگان نیز به‌صورت مستقل می‌توانند برای واردات اقدام کنند و از نظر وزارت صمت منعی در این زمینه وجود ندارد و تنها لازم است فرآیندها طبق سازوکار تعریف‌شده و از طریق ثبت نیاز در سامانه‌های مربوطه انجام شود.

وی با اشاره به مزایای واردات گروهی گفت: در برخی موارد، واردات توسط یک واحد به‌تنهایی ممکن است از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نباشد، اما اگر چند مصرف‌کننده در قالب یک تعاونی یا شرکت مشترک اقدام کنند، امکان تأمین با قیمت مناسب‌تر فراهم می‌شود.

گشایش گره‌ها؛ صنایع پایین‌دستی در مسیر حمایت

مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان اظهار کرد: برخی مسائل که با گره‌های کوری مواجه بود در شورای گفت‌وگو مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است و بسیاری از موضوعاتی که گره‌های ذهنی صنعتگران استان به ویژه در حوزه نفت و پتروشیمی بود، رفع شد.

جمالی نژاد تصریح کرد: معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی مسائل مطرح شده به ویژه در حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی برای رفع این مسائل در وزارت صمت و همچنین مراجع مربوطه باید قول مساعد دهد.