در دیدار تخصصی میان مهندس فرشاد امیر مستوفیان، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان گیلان، و مهندس مریم قریشی، رئیس شرکت فولاد سبز خاورمیانه، بر ضرورت بازتعریف نقش صنعت ساختمان در اقتصاد کلان کشور تأکید شد. دو طرف با اشاره به ظرفیت‌های عظیم این بخش در ایجاد اشتغال و تحریک بخش‌های مولد، خواستار نگاه راهبردی و حمایت عملی مدیران ارشد نظام از سازندگان و فعالان این صنعت شدند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش علیرضا عبدلی ، در نشستی که با محوریت بررسی جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد ملی و نقش آن در پویایی بازار کار برگزار شد، مهندس فرشاد امیر مستوفیان، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گیلان، میزبان مهندس مریم قریشی، رئیس شرکت فولاد سبز خاورمیانه بود. در این گفت‌وگو، دو طرف به بررسی راهکارهای خروج صنعت ساختمان از وضعیت رکود، تقویت سرمایه‌گذاری و بهبود ارتباط میان بخش‌های تولیدی و عمرانی کشور پرداختند.

مهندس مستوفیان در سخنان خود با تأکید بر نقش کلیدی این صنعت در رشد اقتصادی اظهار داشت: «صنعت ساختمان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران است و در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت، می‌تواند سهم قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری داشته باشد. در حال حاضر، بیش از صد صنعت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با بخش ساختمان در ارتباط هستند و فعال شدن این حوزه، عملاً به معنای فعال شدن زنجیره‌ای از مشاغل و صنایع وابسته است.»

وی افزود: «ضروری است که مدیران ارشد نظام با تدوین بسته‌های حمایتی، ارائه تسهیلات ویژه، اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و حذف بروکراسی‌های غیرضروری، بستر لازم برای فعالیت سازندگان و انبوه‌سازان را فراهم کنند. چنین اقداماتی می‌تواند به ثبات بازار مسکن، افزایش عرضه و حتی تعدیل قیمت‌ها منجر شود.»

در ادامه، مهندس مریم قریشی، رئیس شرکت فولاد سبز خاورمیانه، ضمن تأکید بر ارتباط مستقیم میان صنعت فولاد و ساختمان گفت: «رونق یا رکود در بخش ساختمان، مستقیماً بر صنایع پایه مانند فولاد، سیمان، کاشی و تأسیسات تأثیر می‌گذارد. از این‌رو، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز باید با نگاهی جامع و بین‌بخشی صورت گیرد تا همه ارکان صنعتی کشور از آن منتفع شوند.»

او در ادامه افزود: «اگر دولت و نهادهای تخصصی، حمایت‌های آموزشی، فنی و اعتباری هدفمندی را در اختیار سازندگان قرار دهند، هم کیفیت ساخت‌وسازها ارتقا می‌یابد و هم فرصت‌های شغلی گسترده‌تری ایجاد می‌شود. این نگاه می‌تواند به کنترل تورم بخش مسکن، افزایش بهره‌وری و تقویت سرمایه‌گذاری منجر شود.»

در پایان این دیدار، دو مدیر صنعتی و عمرانی بر لزوم تعامل سازنده میان بخش خصوصی و حاکمیتی تأکید کردند و خواستار تشکیل کارگروه‌های مشترک میان انجمن‌های انبوه‌سازان، شهرداری‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط شدند تا با تصمیم‌سازی علمی، مسیر توسعه متوازن و پایدار در صنعت ساختمان کشور هموار گردد