لزوم تثبیت سیاستهای کلان برای صیانت از سرمایهگذاری صنعتی
به گزارش خبرنگار باخبرباش علیرضا عبدلی/ آقای حسن کلباسی، مدیرعامل شهرک صنعتی جی، در تشریح وضعیت فعلی واحدهای تولیدی، بر ضرورت ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار تأکید کرد و گفت: «تولید صنعتی ذاتاً فرآیندی بلندمدت، سرمایهبر و مبتنی بر پیشبینیپذیری است؛ از اینرو هرگونه نوسان یا تصمیمگیری مقطعی در حوزه سیاستگذاری، مستقیماً بر روند فعالیت بنگاههای اقتصادی اثرگذار خواهد بود.»
وی با اشاره به چالشهای چندوجهی پیشروی صنایع افزود: در ماههای اخیر، افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، رشد هزینههای حملونقل، محدودیت در تأمین انرژی و همچنین دشواری دسترسی به سرمایه در گردش، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. این شرایط سبب شده بخشی از ظرفیت اسمی برخی واحدها بهصورت کامل فعال نباشد و طرحهای توسعهای نیز با وقفه مواجه شوند.
مدیرعامل شهرک صنعتی جی تصریح کرد: «سرمایهگذار صنعتی نیازمند افق روشن و چارچوب مقرراتی پایدار است. تغییرات مکرر بخشنامهها، ابهام در سیاستهای ارزی و مالیاتی و نبود انسجام در تصمیمات اقتصادی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را محدود میکند.»
کلباسی با تأکید بر نقش شهرکهای صنعتی در ایجاد اشتغال پایدار اظهار داشت: شهرک صنعتی جی بهعنوان یکی از قطبهای مهم تولیدی استان، ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه صنایع کوچک و متوسط دارد و بخش عمدهای از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم منطقه به فعالیت این واحدها وابسته است. بنابراین حمایت هدفمند از این بخش، نهتنها به حفظ اشتغال موجود کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز توسعه صادرات و افزایش ارزش افزوده داخلی شود.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری و تسهیل صدور مجوزها تأکید کرد و گفت: «کاهش بروکراسی، تسریع در ارائه خدمات زیرساختی، تأمین پایدار انرژی و طراحی بستههای حمایتی متناسب با شرایط صنایع، از جمله اقداماتی است که میتواند به بازگشت اطمینان به فضای تولید کمک کند.»
مدیرعامل شهرک صنعتی جی در ادامه با اشاره به اهمیت تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از نظرات فعالان صنعتی در تدوین سیاستها و مقررات، میتواند از بروز تصمیمات غیرکارشناسی جلوگیری کرده و زمینه اجرای مؤثر برنامههای توسعهای را فراهم آورد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اتخاذ رویکردی منسجم، آیندهنگر و مبتنی بر ثبات مقرراتی، زمینه فعالسازی کامل ظرفیتهای تولیدی، افزایش بهرهوری و ارتقای جایگاه صنعتی منطقه بیش از پیش فراهم شود.
