میلاد بران، تحلیلگر و فعال بازار خودرو، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار باخبرباش به بررسی ابعاد مختلف «مکانیسم ماشه» و اثرات مستقیم آن بر صنعت خودرو پرداخت. وی در این تحلیل، ضمن تشریح پیامدهای احتمالی اجرای این سازوکار، به تبیین چشم‌انداز پیش‌روی صنعت خودرو در کشور پرداخته است

بازار خودرو در ایران پس از جنگ تحمیلی 12 روزه  بیش از هر زمان دیگری زیر سایه نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. طرح دوباره مکانیسم ماشه ( جدا ازفعال شدن یا نشدن آن) و نگرانی از بازگشت تحریم‌ها، بار دیگر این بازار را به محلی برای حفظ سرمایه،فرار از تورم  و جولان انتظارات تورمی تبدیل کرده است.

اقتصاد در سایه مکانیسم ماشه

مکانیسم ماشه صرفاً یک سازوکار حقوقی در توافق‌های بین‌المللی نیست؛ بلکه عاملی روانی و اقتصادی است که با کوچک‌ترین اشاره، بازارهای ایران را متلاطم می‌کند. بازگشت احتمالی تحریم‌ها،(حتی پیش از عملی شدن)، موجی از بی‌اعتمادی و نگرانی در جامعه ایجاد می‌کند که به‌طور مستقیم بر نرخ ارز، طلا و  طبیعاتا خودرو اثر می‌گذارد.

خودرو؛ مصرف یا سرمایه؟

در حالی که خودرو در بسیاری از کشورها کالایی صرفاً مصرفی است، در ایران نقشی دوگانه  ای دارد. کاهش ارزش پول ملی موجب شده خودرو به چشم بسیاری از خانوارها یک دارایی سرمایه‌ای دیده شود. همین نگاه سبب می‌شود با هر نشانه از بحران سیاسی یا اقتصادی، هجوم به بازار خودرو شدت گیرد و از طرفی ضعف در نحوه کنترل و عرضه خودرو در بازار متاسفانه روند رشد قیمت را در بازار تشدید نموده است، که امروز دولت میتواند با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک، با افزایش میزان عرضه به کنترل بازار کمک نماید. و با هموار کردن و تنظیم قوانین مقطعی در ترخصیص قطعات خودروسازان در گمرک ، میتواند در زمینه خودورهای داخلی نیز به کمک خودروساز ها بشتابد، متاسفانه تجربه تلخ مدیریت اشتباه بازار خودرو در سال 1397 میتواند تجربه ی خوبی دراختیار مسئولان این امر قراردهد تا تجربه ی گذشته ، چراغ راه آینده بازار  خودرو شود.

نااطمینانی‌ها موجود رفتار  موجود در دو سوی بازار را دگرگون خواهد کرد. خریداران برای پیشی گرفتن از موج گرانی، با شتاب بیشتری وارد معامله می‌شوند و  فروشندگان اما اغلب با تعلل یا قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی سعی در کاهش ریسک  و افزایش سود خود دارند. نتیجه این شکاف، جهش قیمت‌ها و افزایش التهاب بازار است که متاسفانه باعث جولان سودجویانی قرار میگرد که میتوانند به راحتی سودهای نجومی از این وضعیت بدست آورند.

حالا دراین وضعیت فعلی ، دولت چگونه میتواند در این مسیر به بازار خودرو کمک نماید؟

راهکارهای فعلی دولت مثل قرعه کشی، قیمت گذاری دستوری و یا سامانه جامع نشان داده که در وضعیت بحرانی نتوانسته هیچ کمکی به کنترل بازار داشته باشد و در شرایط فعلی می بایست با آزاد کردن قبمت خودروها و از بین بردن فاصله قیمتی موجود بین کارخانه و بازار، خودرو را مستقیما به مصرف کننده ی نهایی برساند و از طرفی با تزریق  مستقیم این اختلاف قیمت به کارخانه ها، خودروساز ها بتوانند چرخه ی تولید خود را در شرایط بحرانی بچرخه درآورند. و با تصویب قوانین جدید سرعت ترخیص خودرو ها را از گمرک افزایش دهند.

 از طرفی در چنین فضایی، فروشندگان و نمایندگان خودروسازها چگونه میتوانند با اعتمادسازی  که مهم‌ترین سرمایه فعالان بازار خودرو می باشد، شرایط احتمالی را کنترل نمایند؟

فروشندگان و نمایندگان شرکت های خودروسازی میتوانند  با شفافیت و خدمات واقعی با مشتریان خود  تعامل کنند، و از فرصت بوجود آمده در جهت ارتقا برند شخصی و بیزینسی خود استفاده نمایند.
راهکارهایی از قبیل اطلاع رسانی ها مستمر و هدفمند، ارائه مشاوره های دقیق و دور از منفعت طلبی شخصی، افزایش کیفیت خدمات پس از فروش خود و در نهایت با ایجاد حس اعتماد و حمایت از مشتریان، میتوانند در مدت در کنار مخاطبان خود قرار بگیرند.

و در نهایت  مطرح شدن فعال شدن ناجوانمردانه مکانیسم ماشه و نااطمینانی‌های ناشی از آن بار دیگر نشان داد که بازار خودرو آیینه تمام‌نمای اقتصاد ایران است. بازاری که متاسفانه به سرعت از بحران‌ها تأثیر می‌گیرد و همزمان شاخصی از میزان اعتماد عمومی به آینده به شمار می‌رود. مدیریت این نااطمینانی نه با تصمیم‌های دستوری، بلکه با شفافیت، صداقت و راهبردهای آینده‌محور امکان‌پذیر است.

و در آخر یادمان نرود در جنگ اقتصادی تمامی تصمیم ها و قوانین میتواند یک تیر به قلب دشمن باشد و یا چوبی در چرخه ی صنعت خودمان شود. تمامی افراد دخیل در صنعت و بازار خودرو میتوانند مانند یک سرباز با تجربه با تصیم های صحیح خود در کنترل کردن این شرایط به کمک جامعه و مردم خود بشتابند.