«سیدرضا مرتضوی»در شورای گفت وگوی بخش خصوصی با دولت با اشاره به اینکه باید عوامل بازدارنده برای بانک‌ها تعریف شود که دیگر شاهد سرمایه‌گریزی از استان نباشیم، ادامه داد: لازم است سرمایه‌دارانی که به دلایل مختلفی از اصفهان رفته‌اند را با رفع مشکلات به اصفهان بازگردانیم.

استاندار اصفهان در ارتباط با اینکه ملک فعالان اقتصادی به عنوان ضمانت بانکی تعیین شود، گفت: یکی از مباحث مطرح شده در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت این بود که ملک فعالان اقتصادی اعم از تجاری، مسکونی و کشاورزی به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار گیرد و بنای کارخانه شکل بگیرد و اگر ارزش ملک مازاد بر وام درخواستی بود فعالان اقتصادی بتوانند در رهن بانک دیگری مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کنند.

وی گفت: در این عرصه به دنبال ضمانت قضایی هستیم تا به شکل ملی هم بشود این طرح را اجرایی کرد همچنین کمیته مشورتی برای بررسی این مصوبه باید شکل بگیرد و تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.

مرتضوی افزود: با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبات شورای گفت وگو و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و لزوم اتخاذ برخی از تصمیمات در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا و فعالیت‌های سالم اقتصادی استان توسط مدیران شبکه بانکی مقرر شد شائبه های احتمالی وجود انحراف از موازین قانونی ابتدا در کمیته بانکی ارزی ذیل ستاد سیاست‌های پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری مطرح و در صورت احراز نظر کارشناسی مبنی بر وجود تخلف یا اقدام مجرمانه مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی به حضور دادستان عمومی انقلاب مرکز استان گزارش شود.

استاندار اصفهان ادامه داد: عدم حضور یک نماینده ثابت از دستگاه‌های مختلف اقتصادی در جلسات کارشناسی باعث شده که بجای حل مشکلات در این دست جلسات و طرح مصوبه آن در شورای گفت وگو، بسیاری از زمان شورای گفت وگو به یک مصوبه ختم و به نتیجه نرسد، کمیته‌های کارشناسی با نواقصی برگزار می شود و باعث شده که حضور مسوولان و فعالان اقتصادی در شورای گفت وگو بجای اینکه صرف به نتیجه رسیدن موضوعات مختلف شود، صرف چکش کاری طرح هایی شود که باید در جلسات کارشناسی صورت می گرفت.

وی با بیان اینکه بعضا شورای گفت وگو جدی گرفته نمی‌شود، اظهار داشت: در صورتی که در این شورا تصمیمات موثری گرفته شود و نتیجه بخش باشد قطعا شاهد حضور گسترده‌ای از فعالان و متولیان اقتصادی خواهیم بود