چالشها و مطالبات عکاسان ایرانی روایت یک قشر فراموششده در آستانه روز جهانی عکاسی
به گزارش باخبرباش علیرضا عبدلی / همزمان با فرارسیدن روز جهانی عکاسی در ۱۹ اوت، توجه به دغدغهها و مسائل صنفی عکاسان در ایران، بار دیگر به یکی از موضوعات قابل تأمل در فضای رسانهای و هنری کشور تبدیل شده است؛ هنرمندانی که در کنار رسالت ثبت حقیقت و روایت تصویری جامعه، با مشکلات حقوقی، اقتصادی، صنفی و حتی امنیت شغلی مواجه هستند.
در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، عکاسی بهعنوان یکی از ارکان اصلی ثبت تاریخ، فرهنگ، بحرانها و هویتهای بصری شناخته میشود، اما در ایران، نبود قوانین جامع حمایتی و ساختارهای مشخص صنفی، همچنان یکی از مهمترین موانع پیشروی فعالان این حوزه است.
بسیاری از عکاسان معتقدند که یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر این قشر، نبود یک نهاد صنفی مقتدر و مستقل برای پیگیری مطالبات است. در سالهای گذشته، بارها تلاشهایی از سوی انجمنهای عکاسی یا گروههای مستقل برای ساماندهی امور صنفی انجام شده، اما به دلیل محدودیتهای حقوقی و فقدان حمایت قانونی، هیچکدام به ساختاری رسمی و فراگیر منتهی نشدهاند. رضا محمودی، عکاس خبری با سابقه ۲۰ سال فعالیت، در گفتوگو با خبرنگار باخبرباش میگوید: «در حرفهای که امنیت شغلی وجود ندارد، و هر روز با تهدید توقیف دوربین، حذف آثار، یا سانسور رسانهای روبهرو هستیم، نبود یک نهاد صنفی مستقل، به معنای بیپناهی کامل است.» وی تأکید میکند که فقدان بیمههای تخصصی، نبود تعرفه مشخص برای خدمات عکاسی، و نداشتن حامی حقوقی در مواجهه با تخلفات کارفرمایان، از جمله مشکلات رایج بین عکاسان است.
عکاسی بهرغم گستردگی آن در فضای رسانهای و هنری کشور، هنوز در نظام آموزش عالی جایگاه باثبات و گستردهای ندارد. در حال حاضر، تنها چند دانشگاه هنری در کشور رشته عکاسی را بهصورت محدود ارائه میدهند و بیشتر علاقهمندان این رشته، ناگزیر به یادگیری تجربی یا شرکت در دورههای آزاد هستند. لیلا شریفی، دانشآموخته رشته عکاسی، با اشاره به این موضوع میگوید: «در دانشگاه بیشتر با مباحث تئوریک مواجه بودیم. مهارتهای عملی، مانند عکاسی مستند، خبری یا اجتماعی، عملاً به ما آموزش داده نمیشد. از طرفی، بازار کار نیز بدون تجربه متمایز، بسیار بسته است.» این در حالی است که در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان یا ژاپن، رشته عکاسی بهعنوان یک شاخه مستقل در مقاطع کارشناسی و ارشد، همراه با مهارتآموزی و کارآموزی جدی تدریس میشود.
یکی دیگر از مسائل رایج، عدم رعایت حقوق مالکیت آثار توسط رسانهها، نهادها و حتی افراد حقیقی است. بسیاری از عکاسان از اینکه آثارشان بدون ذکر نام یا اجازه رسمی، در فضاهای مجازی یا رسانهای منتشر میشود، ابراز نارضایتی میکنند. در پروندهای که سال گذشته خبرساز شد، یکی از رسانههای رسمی، تصویری از یک عکاس مستقل را بدون کسب اجازه در صفحه اول روزنامه خود منتشر کرد، که پس از پیگیری رسانهای، صرفاً به یک «عذرخواهی شفاهی» ختم شد. مهدی رستمی، فعال حقوقی در حوزه رسانه و هنر، در اینباره میگوید: «در قوانین ایران، حقوق مالکیت معنوی بهصورت کلی تعریف شده اما در عمل، مکانیزم اجرایی شفافی برای حمایت از آثار بصری وجود ندارد. عکاسان معمولاً راهی جز چشمپوشی ندارند.»
در سالهای اخیر، بهویژه در جریان وقایع اجتماعی و بحرانهای طبیعی، عکاسان مستند و خبری بارها با توقیف تجهیزات، بازجویی و حتی احضار قضایی مواجه شدهاند؛ بدون آنکه حمایتی از سوی رسانه یا نهادهای حامی دریافت کنند. در جریان زلزله سال ۱۴۰۱ در هرمزگان، یکی از عکاسان مستند به دلیل ثبت تصاویری از وضعیت نامناسب امدادرسانی، برای چند روز بازداشت شد. این موضوع، نگرانی عکاسان میدانی از ورود به حوزههای حساس را افزایش داده است. سمیرا آشتیانی، عکاس حوزه اجتماعی، در گفتوگویی بیان میکند: «عکاس باید راوی بیطرف حقیقت باشد، اما در ایران، این روایت ممکن است هزینههای جدی برایش داشته باشد.»
کی دیگر از معضلات جدی، نبود تعرفه مشخص برای خدمات عکاسی است. بسیاری از پروژههای دولتی یا خصوصی، بدون پرداخت دستمزد متعارف، از عکاسان توقع خروجی حرفهای دارند. در فضای تبلیغاتی نیز ورود افراد غیرمتخصص با تعرفههای نازل، باعث شده بازار حرفهای عکاسی آسیب ببیند. مجتبی اکبری، عضو پیشین انجمن صنفی عکاسان تبلیغاتی، معتقد است: «وقتی برای عکاسی صنعتی چند میلیون تومان سرمایهگذاری میشود، ولی کارفرما حاضر نیست حتی حداقل نرخ مصوب را پرداخت کند، یعنی جایگاه حرفهای عکاس درک نشده است.»
