دادستان اصفهان گفت: ۱۴ پرونده اخلال درنظام اقتصادی در استان تشکیل شده  که برای ۲ فقره کیفرخواست داده شده و بقیه در حال تکمیل پرونده است.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، علی اصفهانی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه تشکیل شد افزود: ما گزارش‌های مردمی را طبقه بندی و نظام پیگیری گزارش را تعریف کرده ایم و در این خصوص یک هزار و ۸۹۰ مورد گزارش داشته ایم که ۷۹۰ پرونده تاکنون تشکیل شده که ۳۰ مورد حقوق شهروندی،میراث فرهنگی، زیر ساختی، آلودگی هوا، محیط زیست، امنیت جاده ای، حقوق کودکان، کشاورزان و زاینده رود بوده است.

وی  ادامه داد: کشاورزان و باغداران مناطق شرق اصفهان از جمله زیار، ورزنه، اژیه، کرارج، براآن شمالی و براآن جنوبی و خوراسگان با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر و شهرستان‌های غربی شامل نجف آباد، فلاورجان، خمینی شهر، لنجان و مبارکه  در چند سال اخیر  و در پی خشکی زاینده رود  رسیدگی به وضعیت حقابه خود از این رودخانه و حل مشکلات معیشتی را خواهان شده بودند.

دادستان اصفهان بیان داشت: شکایت‌هایی از مسیر غیر کارشناسی دوچرخه سواری در اصفهان صورت گرفته که برای آن پرونده تشکیل شده است.

 وی گفت: ما تمام تلاش خود رابرای دفاع از حقوق کشاورزان انجام می‌دهیم و با نماینده ای که در حوزه آبریز زاینده رود انتخاب شده است، پیگیر مسائل این حوزه هستیم.

دادستان اصفهان با اشاره به اینکه دادستانی اصفهان در خصوص حقوق عامه مردم و شکایت‌هایی که جنبه عمومی دارد ورود پیدا می کند، اظهار داشت: در مورد مسیرهای دوچرخه و کم عرض بودن خیابان‌ها در اصفهان شکایت‌هایی شده و پرونده آن در حال رسیدگی است.

اصفهانی افزود: همچنین پردیس کودکانی برای حمایت از حقوق کودک و خانواده در دستور کار قرار گرفته است که در این زمینه تعاملی بین دستگاه‌های همچون بهزیستی و سایر دستگاه های ذی ربط انجام شده است.

وی همچنین دیگر پرونده در خصوص احقاق حقوق عامه را پرونده‌های حوزه میراث فرهنگی و هتل چهارباغ دانست و افزود: دستور توقف هتل چهارباغ صادر شده و پرونده باید بر اساس ضوابط میراث فرهنگی انجام شود.

دادستان اصفهان در پاسخ به جوسازی در فضای مجازی توسط یک گرداننده کانال خبری گفت: برای این فرد چندین پرونده تشکیل شده اما یک مورد تبرئه و یک مورد در جریان رسیدگی قرار گرفته است اما دستگاه قضا به دلیل اینکه فرزند شهید است حرمت وی رانگه داشته است.

وی در خصوص آمار جان‌باختگان حوادث آبان ۹۸ نیز گفت: ما نمی‌توانیم آمار مرگ و میر را اعلام کنیم و مراجع کشوری اگر صلاح بدانند  اعلام می‌کنند اما بسیاری از هویت افرادی که مخل در این جریان بودند قشر مردمی  و معترض واقعی نبودند بلکه یکسری افرادی سازمان یافته بودند که اقدام به تخریب اموال عمومی  و دولتی می‌کردند.