۲۱۰۰۰ مورد رانندگی بدون گواهینامه در اصفهان ثبت شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان به اشاره به رانندگی بدون گواهینامه گفت: در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل رانندگی بدون گواهینامه در اصفهان به ۲۱ هزار و ۷۳۹ مورد افزایش یافته است. این یک زنگ خطر جدی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمد محسنی، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، صبح امروز در نشست خبری بررسی وضعیت تاب آوری اجتماعی و افزایش خشونت در دادگستری کل استان اصفهان اظهار داشت: اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر پیشگیری از وقوع جرم تأکید دارد، اما تا پیش از سال ۱۳۹۴، اقدامات پراکنده‌ای در این زمینه انجام می‌شد.وی افزود: با تصویب قانون پیشگیری از جرم در سال ۹۴، این موضوع دارای ساختار و جایگاه مشخص شد و در قالب برنامه‌های اجرایی در سراسر کشور پیگیری شد.محسنی ادامه داد: یکی از مأموریت‌های اصلی این معاونت، رصد آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌شناسی علل وقوع جرایم و تدوین راهکارهای پیشگیرانه است. بسیاری از جرایم، منشأ اجتماعی دارند و برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند تأثیر چشمگیری در کنترل و کاهش آن‌ها داشته باشد.معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان اصفهان همواره در میان پنج استان نخست کشور از نظر ارتکاب جرایم مرتبط با خشونت کلامی و رفتاری قرار دارد. تنها در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۷ هزار پرونده تحت عنوان توهین در استان تشکیل شده است و این آمار در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۳ با اندکی افزایش به ۴۷۱۳۵ پرونده رسیده است.وی با اشاره به تغییرات قانونی در برخورد با این جرایم گفت: با حذف مجازات شلاق از برخی عناوین اتهامی و جایگزینی آن با جزای نقدی، عملاً بازدارندگی کاهش یافته و این تغییرات در قانون باعث افزایش پرونده‌های مرتبط با تهدید، توهین و ضرب‌وجرح شده است. در برخی حوزه‌ها، آمار تا ۱۰ درصد رشد داشته است.
رشد ۱۵ درصدی ارتکاب جرایم توسط زنانمحسنی افزود: نکته قابل‌توجه در آمارها، رشد ۱۵ درصدی مشارکت زنان در جرایم خشونت‌بار طی سه سال اخیر است. پرونده‌هایی در زمینه توهین، تهدید و حتی استفاده از سلاح سرد توسط زنان تشکیل شده است که پیش‌تر کمتر سابقه داشته است.معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان دلایل این روند را تغییرات فرهنگی، مصرف فزاینده دخانیات، تأثیرات سریال‌های شبکه نمایش خانگی، و ضعف در آموزش و نظارت خانواده‌ها دانست و تأکید کرد: نقش رسانه‌ها، آموزش‌وپرورش، و خانواده‌ها در مقابله با این روند حیاتی است.وی به موضوع رانندگی بدون گواهینامه اشاره کرد و گفت: در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۲، تعداد ۱۹ هزار و ۶۲۸ پرونده در این زمینه ثبت شد که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ این رقم به ۲۱ هزار و ۷۳۹ مورد افزایش یافته است. این یک زنگ خطر جدی است، زیرا رانندگی بدون گواهینامه نه تنها جرم است، بلکه در صورت بروز تصادف، فرد فاقد بیمه بوده و هزینه‌ها به صندوق‌های دولتی تحمیل می‌شود.محسنی ادامه داد: در صورت بروز تصادف منجر به فوت، والدینی که خودرو را در اختیار فرزندان بدون گواهینامه می‌گذارند، طبق قانون حمایت از اطفال، قابل تعقیب کیفری خواهند بود.
افزایش ۱۰ تا ۱۳ درصدی طلاقمعاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان درباره دعاوی خانوادگی نیز گفت: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نرخ طلاق در استان اصفهان سالانه بین ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش داشته است. وی ادامه داد: با اجرای سامانه مشاوره مسیر، نظارت‌ها بر مراکز مشاوره افزایش یافت و از مداخله غیرضروری برخی وکلا که مسیر سازش را منحرف می‌کردند جلوگیری شد. نتیجه این اقدامات منجر به کاهش آمار پرونده‌های طلاق به حدود ۱۵ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ شد، در حالی که برآورد اولیه، افزایش آن تا ۱۹ هزار پرونده بود.معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان تأکید کرد: شناسایی و محدودسازی وکلایی که به‌صورت حرفه‌ای در دعاوی خانواده دخالت می‌کنند و رعایت اخلاق حرفه‌ای را نمی‌کنند، از اقدامات مهم و بازدارنده در این حوزه بوده است.وی با اشاره به اینکه استان اصفهان یکی از سه استان با بیشترین نرخ سرقت است، گفت: بیش از ۹۰ درصد سرقت‌های منازل در استان اصفهان توسط باندهایی صورت می‌گیرد که از استان‌های دیگر به‌صورت فصلی وارد می‌شوند. محسنی اضافه کرد: برای مقابله با این پدیده، کمیته مقابله با سرقت در سطح استان فعال شده و سیاست‌های بازدارنده مانند عدم بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی برای سارقین سابقه‌دار اتخاذ شده است.معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان افزود: در نوروز ۱۴۰۴، با اجرای دقیق سیاست‌های پیشگیرانه، شاهد کاهش ۱۴ درصدی آمار سرقت از منازل در استان بودیم.
وی با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از جرایم در آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نهفته است، گفت: مدیریت نادرست شهری، ضعف زیرساخت‌ها، قطعی برق، ترافیک، کمبود منابع آبی و نارضایتی‌های عمومی از خدمات، همگی زمینه‌ساز افزایش خشم عمومی و در نتیجه ارتکاب جرایم می‌شوند. به همین دلیل، آسیب‌شناسی دقیق، آموزش، فرهنگ‌سازی و مطالبه‌گری عمومی نقش بسزایی در کاهش پرونده‌های قضایی دارد.محسنی خاطرنشان کرد: معاونت پیشگیری در استان اصفهان با همکاری نهادهای دولتی و انتظامی، تلاش کرده با شناسایی کانون‌های جرم‌خیز، اقدامات میدانی و تخصصی را در حوزه‌های مختلف از جمله کنترل خشونت، خانواده، سرقت، و رفتارهای پرخطر رانندگی پیگیری کند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان با اشاره به نقش آگاهی و شناخت در کاهش آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی گفت: خیلی وقت‌ها، عدم شناخت افراد نسبت به مسائل مختلف شرعی، عاطفی و اجتماعی، منجر به بروز مشکلات جدی در خانواده می‌شود. ما به دنبال آن هستیم که دخالت‌های غیرضروری، به‌ویژه از سوی وکلا، در فرآیند رسیدگی به اختلافات زوجین کاهش پیدا کند.وی اضافه کرد: هدف ما این است که با آموزش‌دادن به گروه‌های هدف، میزان مراجعات منجر به سازش را افزایش دهیم. برنامه ما این است که درصد قابل‌توجهی از این مراجعات، نهایتاً منجر به اصلاح رفتار زوجین شود.محسنی با اشاره به خطرات ناشی از ارتباطات نادرست میان زوجین یا اطرافیان آن‌ها خاطرنشان کرد: برخی از متقاضیان طلاق، به‌واسطه تجربیاتی که بین خود رد و بدل می‌کنند، به‌جای ایجاد همدلی، دچار آسیب‌های جدیدی می‌شوند. این موضوع در برخی موارد به ارتباطات ناسالم منتهی می‌شود که می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری برای خود فرد یا خانواده‌اش ایجاد کند.ایفای نقش اجتماعی شهروندان در قالب خیروی به طرحی با رویکرد اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما به دنبال اجرای برنامه‌ای هستیم که شهروندان را به ایفای نقش اجتماعی خود در قالب یک خیر تشویق کنیم. هر فرد، با تخصص خودش می‌تواند در حوزه‌ی اجتماعی مؤثر باشد.محسنی اضافه کرد: در گام نخست، زنان سرپرست خانواری که همسرشان در زندان هستند و آمادگی ورود به بازار کار را دارند، در اولویت قرار دارند. برای این گروه، ۴۰ خیر به‌عنوان حامی تعریف شده‌اند تا هر یک از این زنان را در مسیر اشتغال حمایت کنند.
محسنی بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما استفاده از ظرفیت روانشناسان متعهد و متخصص برای کمک به افراد در معرض آسیب، به‌ویژه زوجین متقاضی طلاق و کودکان طلاق یا کودکانی است که قربانی جرم شده‌اند. این مشاوره‌ها باید رایگان و دلسوزانه انجام شود.وی درباره لزوم تقویت خدمات پزشکی و دندانپزشکی برای افراد آسیب‌دیده گفت: ما برنامه داریم با دعوت از دندانپزشکان داوطلب، خدمات رایگان را برای زنان آسیب‌دیده و زندانیان فراهم کنیم. این اقدام در قالب ایفای مسئولیت اجتماعی انجام می‌شود.محسنی افزود: یکی از موضوعاتی که باید از طریق رسانه مطالبه شود، بحث تنظیم ضوابط در حوزه وکالت دعاوی خانواده است. ما باید به‌دنبال تعریف معیارهایی مانند شرط تعادل و سقف تعداد پرونده‌هایی که یک وکیل می‌تواند بپذیرد، باشیم.
