ناصر یارمحمدیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: منابع اختصاص یافته به استان از محل جزء ۲ بند ب تبصره ۱۸ بیش از ۱۰ هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال بوده که تاکنون حدود ۸۰ درصد آن جذب شده است.

وی ادامه داد: در میان بانک‌های عامل، بانک رفاه کارگران و پست بانک با جذب کامل منابع (۱۰۰ درصد) و پس از آن بانک‌های کشاورزی، ملی و ملت بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات داشته‌اند که این روند نشان می‌دهد بخشی از شبکه بانکی استان توانسته است در جذب و تخصیص منابع نقش موثری ایفا کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان اظهار داشت: همچنین در بخش دستگاه‌های اجرایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با جذب کامل منابع، رتبه نخست عملکرد را در استان به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده کارآمدی این دستگاه‌ها در بهره‌برداری از ظرفیت‌های مالی و حمایتی تبصره ۱۸ است.

وی اضافه کرد: کمیته استانی تبصره ۱۸ در اصفهان در ۱۰ ماه سالجاری ۱۰ جلسه برگزار و در مجموع ۸۰۶ پرونده به ارزش ۲۱ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال را تصویب کرده و از مجموع این پرونده‌ها، ۳۵۴ پرونده با ارزش هشت هزار و ۱۰۹ میلیارد ریال موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

به گزارش ایرنا، در تبصره ۱۸ قانون بودجه با هدف حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دو برابر منابع دولتی) از منابع بانکی تأمین می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده تسهیلات تبصره ۱۸ عبارتند از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، نفت، گردشگری، کار، ارتباطات، علوم، نیرو، بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و معاونت‌های علمی و فناوری و توسعه روستایی.

همچنین برخی نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد شهید، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سازمان عشایر، سازمان بسیج سازندگی، هیات حمایت از صنایع، سازمان زندان‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بر حسب ضوابط، اقدام به ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان تحت پوشش می‌کنند.

علاوه بر این، مطابق دستورالعمل اجرایی، به منظور حمایت از کسب‌وکارهای فعال در استان‌های کم‌برخوردار، نرخ بهره تسهیلات در این مناطق، کمتر از سایر مناطق در نظر گرفته شده است. همچنین مقرر شده است که در مناطق محروم و روستایی و همچنین در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، به جای وثیقه‌های معمول، وثایقی نظیر سند زمین کشاورزی، سند باغات و چاه آب، سند وسایل نقلیه و ضمانت‌نامه صندوق‌های ضمانت نیز مورد پذیرش قرار گیرد.