سارا خورسندی، مدرس دانشگاه و نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به پرونده سنگین شرکت صدرا نفت پارسیان و زیان مالی 3 هزار و 812 نفر که چند سال است سرمایه‌گذاری آن‌ها بی‌نتیجه مانده و اصل و سود پول آن‌ها مسترد نشده، گفت: متأسفانه سو استفاده و رفتار غلط مالکین و عدم نظارت  سبب تعطیلی کارخانه و بیکاری نزدیک به 100 کارگر و سرگردانی سرمایه‌گذاران شده و اکنون نیز حکم 20 سال زندان مالک کارخانه نیز دردی برای این افراد، دوا نمی‌کند و از مسئولین انتظار می رود در جهت احقاق حق مالباختگان و تسریع در شروع فعالیت مجدد این کارخانه در حمایت از تولید ملی عمل کند و تضمین کافی برای عدم تکرار این حوادث تلخ بگیرد.

به گزارش باخبر باش، عضو سازمان نظام‌مهندسی اصفهان با انتقاد از برخی تبلیغات وسیع برای سرمایه پذیری که متأسفانه نظارت درستی در کشور بر آن‌ها نیست، گفت: برخی افراد و شرکت‌ها متأسفانه با توجیه قانونی و با تبلیغات وسیع اقدام به واگذاری سهام یا سرمایه پذیری در کشور کردند و با گرفتن میلیاردها تومان از هزاران هم‌وطن، اکنون پاسخگوی آن‌ها نبوده و هیچ نظارتی هم بر این‌گونه فعالیت‌ها و جلوگیری از این سودجویی‌ها نشده و پیگیری‌های انجام شده هم متأسفانه موجب بازگشت ضرر و زیان مالباختگان نشده است.

بی نظارتی و بی‌تدبیری مالک عوامل بحران صدرا نفت پارسیان

مهندس سارا خورسندی، نامزد ششمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان، در گفتگو با خبرنگار باخبر باش، تصریح کرد: در سایه بی نظارتی و عدم وجود قوانین متقن برای اعاده حیثیت و بازگرداندن زیان مالباختگان، این افراد و شرکت‌ها میلیاردها تومان از سرمایه مردم را هدر دادند و زندان رفتن این افراد بدون پرداخت رد مال هم مشکلی را درست نکرده و در این میان زندگی صدها خانواده با مشکلات اقتصادی روبرو شده است.

بلاتکلیفی 3800 سرمایه‌گذار و مشکلات مالی چند هزار خانواده

وی افزود: یکی از این شرکت‌ها، صدرا نفت پارسیان است که قبل از سال 1390 با سرمایه پذیری و واگذاری سهام از سوی مجید آوش، مالک و رئیس هیئت‌مدیره کارخانه، اقدام به دریافت میلیاردها تومان از بیش از 3800 سرمایه‌گذار کرده که اگر پشتیبانی لازم دولتی از این شرکت می شد قادر بود میلیون ها دلار درآمد ارزی برای کشور تولید کند و قابلیت های زیادی در این مجموعه وجود اشت  ولی پس از مدتی به دلیل مشکلات، از پرداخت سود با بهانه بروز مشکلات اقتصادی و زیان شرکت به دلیل توقف صادرات بنزین خودداری کرده است.

 این مدرس دانشگاه، ادامه داد: به دنبال شکایات مردم و عدم درایت مدیر این کارخانه برای رفع مشکلات از طریق دولت، این کارخانه که مواد سوختی از قبیل بنزین، گازوئیل، ضد یخ خودرو تولید می‌کرد در سال ۱۳۹۶ به دلیل بدهی مالی چند میلیارد تومانی با حکم مقام قضایی تعطیل شد و در این سال‌ها تاکنون نه‌تنها سرمایه مردم در آن کارخانه متروکه فرسوده شده، بلکه سود یا اصل پول مردم هم مسترد نشده و فروش کارخانه و سرمایه شرکت هم تنها کفاف نیمی از بدهی‌های مالباختگان را می‌دهد.

سرمایه‌گذاران خواهان تسریع در احقاق حقوق و مطالبات هستند

خورسندی، اضافه کرد: البته بخشی از مشکل به عدم‌حمایت دولت از تولید ملی برمی‌گردد و اینکه این شرکت سرمایه کافی نداشته و با پول مردم کار می‌کرد و مسئولان استان چندان پاسخگوی این مشکل نبودند و آن‌قدر سهل‌انگاری شد تا اینکه مشکل این کارخانه بیشتر و پیچیده‌تر شد.

این کارشناس ارشد معماری، عنوان کرد: اکنون پس از چند سال زیان سرمایه‌گذاران و عدم استرداد سود و اصل پول آن‌ها، این شاکیان پرونده که بالغ‌بر جمعیت 3812 نفری هستند خواهان تسریع در احقاق حقوق و پرداخت مطالبات از سوی این شرکت با همکاری قوه قضائیه هستند.

وی بابیان اینکه مهم‌ترین درخواست مالباختگان سهم‌بندی و انتقال تمامیت مالکیت پالایشگاه به سرمایه‌گذاران جهت ایجاد موجبات بازگشایی مجدد پالایشگاه است، ابراز کرد: در مقام معظم رهبری، سال ۱۴۰۰ را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری کردند و فرمودند: جهش تولید امسال باید با پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه و رفع موانع تولید کاملاً محقق شود و در این راستا حل مشکل سرمایه‌گذاران صدرا نفت پارسیان با توجه به تعدد شکات و طول سال‌هایی که از این پرونده می‌گذرد در اولویت قرار دارد.

به فرامین رهبری انقلاب تمکین کنیم

خورسندی، یادآور شد: اکنون وقت عمل است و مالباختگان خواستار محقق کردن فرامین رهبری انقلاب که پس از مانع زدایی ها ،  همکاری مقامات ذیربط در راستای سهم‌بندی و راه‌اندازی کارخانه صدرا نفت پارسیان بنام سرمایه‌گذاران هستند.

این مدرس دانشگاه، با اشاره به اینکه رأی 20 سال زندان برای مالک کارخانه چیزی از مشکلات سهامداران کم نمی‌کند و سبب به تعویق افتادن حق‌خواهی مالباختگان است، اظهار کرد: امیدواریم مسئولین با توجه به مسائل ذکرشده و با توجه و اصل قرار دادن توسعه تولید ملی و استرداد حق سرمایه‌گذاران به این پرونده نگاه کنند و ترتیبی دهند تا ضمن اعاده حق مالباختگان این کارخانه دوباره در مدار تولید ملی قرار گیرد و زمینه‌ای فراهم شود که با نظارت و اخذ تضمین کافی دوباره شاهد چنین مشکلاتی در صدرا نفت پارسیان نباشیم.

این عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اصفهان، تأکید کرد: باید سازمان‌های متولی با نظارت و اعتماد سنجی کافی این شرکت را رصد می‌کردند تا چنین مشکلاتی پیش نیاید و وزارت صمت و وزارت نفت نیز موظف بودند در صورت بروز مشکل در کمیسیون‌هایی به این مشکلات رسیدگی و از این شرکت کارگشایی کرده و با اعطای تسهیلاتی جلوی بیکاری بیش از 100 نفر کارگر و زیان چند هزار سرمایه‌گذار را بگیرند.

هیئت‌مدیره مدعی جوابگو بودن سرمایه کارخانه برای مطالبات مردم است

خورسندی در پایان بابیان اینکه تقصیر بزرگ این شرکت و مسئولین آن نیز این است که بدون برنامه‌ریزی مالی و بودجه سنجی بیش از چند صد میلیارد تومان سرمایه مردم را تملک کردند، خاطرنشان کرد: به ادعای بسیاری از شکات برخی از این سرمایه‌ها درجاهای دیگری حیف‌ومیل شده است و اکنون نیز علی‌رغم استمداد مالباختگان هنوز تکلیف زیان این افراد و فرجام این شرکت در ابهام است.