برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، از سال ۸۸ که پرداخت یارانه‌های نقدی آغاز شد، رشد اقتصادی نیز همزمان با کاهش شدیدی روبرو شد، هرچند که از سال ۸۵ روند رشد اقتصادی کاهشی بود، اما این روند از سال ۸۸ بسیار تشدید شد و تا به امروز نیز منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ادامه دارد، زیرا که نتیجه پرداخت یارانه نقدی چیزی جزء افزایش تورم کاهش رشد اقتصادی و بیکاری گسترده نبوده است، مسئله‌ای که امروز با آن به صورت مستقیم دست و پنجه نرم می‌کنیم.

به گزارش فرارو، مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای تعیین ویژگی‌هایی برای اعضای اقتصادی کابینه دولت آینده باید چند نکته را در نظر گرفت، به فرارو گفت: واقعیت اقتصادی امروز ایران را باید از چند منظر مورد بررسی قرار دارد، در وهله اول بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از وضعیت سیاسی خارجی است و تا زمانی که ما سیاست خارجی با ثبات و متعادل با جهان نداشته باشیم طبعاً مشکلات اقتصادی پابرجا خواهد ماند و حتی اگر شما اقتصاددان‌هایی که نوبل اقتصاد را نیز دریافت کرده‌اند، بیاورید در شرایط امروز اقتصاد ایران کاری نمی‌توانند انجام دهند، بنابراین اگر می‌خواهیم در کوتاه مدت اقدامی انجام دهیم باید وضعیت سیاست خارجی را سر و سامان دهیم.

وی افزود: احیای برجام و رفع تحریم‌ها نیاز امروز اقتصاد ایران است و بدون حل این موضوع شک نکنید که وضعیت اقتصادی هیچ تغییری پیدا نخواهد کرد بنابراین تا زمانی که مذاکرات فرسایشی ادامه داشته باشد اقتصاد کشور همچنان متلاطم خواهد بود، این در حالیست که اگر در نهایت برجام به صورت مجددا احیا شود در داخل نیز باید تکلیف FATF مشخص شود، زیرا حتی با وجود تحریم‌ها در صورتی که ما در لیست سیاه fatf قرار داشته باشید، مبادلات بانکی نمی‌تواند انجام شود و طبعاً پول فروش نفت نیز به داخل کشور نمی‌آید بنابراین برجام و fatf مکمل یکدیگر هستند و باید هردو به نتیجه برسند.

 دو سناریو در مورد وضعیت رشد اقتصادی تا پایان سال
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو در مورد وضعیت نرخ رشد اقتصادی در دولت سیزدهم، اظهارداشت: در این زمینه باید دو سناریو را دنبال کرد، در وهله اول سناریو محتمل و خوشبینانه این است که تا پایان دولت دوازدهم برجام نهایی شده و تحریم‌های نفتی، بانکی، بیمه‌ای و ... لغو شود، در چنین صورتی از یک طرف با افزایش صادرات نفت روبرو خواهیم بود و از طرف دیگر موانع رشد صادرات غیرنفتی برداشته خواهد شد.
 
وی افزود: همچنین دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در کشور‌هایی نظیر عراق، کره‌جنوبی، ژاپن، هند و...آزاد می‌شود، این موضوع ورود ارز به کشور را با افزایش روبرو می‌کند، از سوی دیگر با توجه به واکسیناسیون کرونا که در کشور آغاز شده به نظر می‌رسد تا پاییز بسیاری از جمعیت کشور واکسینه شوند، این موضوع نیز می‌تواند باعث شود کسب و کار‌هایی که طی دو سال گذشته عملاً در رکود بودند، کم کم از این حالت خارج شده و بتوانند به شرایط عادی برگردند.

شقاقی گفت: این موضوع می‌تواند باعث شود اقتصاد به طور آهسته به سمت رونق نسبی حرکت کند، در چنین وضعیتی می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال رشد اقتصادی پنج درصدی را تجربه کنیم.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ صفر بوده است، یادآور شد: متاسفانه طی سالیان اخیر به دلیل رشد اقتصادی منفی که رخ داده، اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچک‌تر شده که این موضوع می‌تواند تبعات بسیار جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

شقالی با بیان اینکه در وهله دوم سناریوی بدبینانه در مورد نرخ رشد اقتصادی در دولت سیزدهم امضا نشدن برجام در یک ماه آینده است، اضافه کرد: آن زمان شرایط سخت و پیچیده خواهد شد، زیرا که ما با مذاکرات فرسایشی و طولانی مدتی روبرو هستیم که نمی‌توان برای به نتیجه رسیدن آن چشم‌اندازی مشخصی را مشخص کرد.

وی بیان‌کرد: هرچقدر که مذاکرات بیشتر طول بکشد و تحریم‌ها نیز ادامه پیدا کند ما با مشکلات بیشتری روبرو خواهیم بود، در همین شرایط نیز به نظر می‌رسد تا پایان سال رشد بین ۲ تا ۳ درصدی را می‌توان تجربه کرد، اما اگر برجام احیا شود حتی می‌توان رشد ۷ تا ۸ درصدی را نیز متصور بود.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه رشد مثبت اقتصادی باید پایدار و مستمر باشد، خاطرنشان کرد: تنها در چنین صورتی است که رشد اقتصادی مثبت می‌تواند منجر به کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی و ثبات در بازار‌های مختلف شود در این زمینه ما شاهد هستیم که در سال ۹۵ بعد از اجرایی شدن برجام ایران رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد، اما این موضوع تنها به دلیل افزایش فروش نفت و صادرات آن بود، به طوری که از این رشد ۱۲ درصدی ۹ و نیم درصد آن مربوط به افزایش صادرات نفت و رشد درآمد‌های ارزی از این طریق بود.

شقاقی افرود: بنابراین اگر ما می‌خواهیم رشد اقتصادی نتیجه ملموس و مستقیمی بر روی معیشت خانوار داشته باشد باید شرایطی را فراهم کنیم که این رشد اقتصادی پایدار و با ثبات باشد به طوری که برای چندین سال متوالی بتوانیم نرخ‌های بالای نرخ رشد اقتصادی بالا را به ثبت برسانیم در غیر این صورت اگر بخواهیم برای یک سال نرخ رشد اقتصادی مثبت و سال دیگر نرخ رشد منفی را تجربه کنیم یقیناً وضعیت اقتصادی کشور تغییر محسوسی نخواهد کرد.

وی گفت: در این زمینه باید اقتصاد کشور پیش‌بینی‌پذیر شود، به بیان دیگر باید واحد‌های تولیدی و افراد کارآفرین بتوانند با توجه به ثبات قوانین و شرایط، برای تولید و افزایش صادرات خود برنامه ریزی کنند، اما اگر قرار باشد شرایط سال گذشته تکرار شود، بخش تولید کشور نمی‌تواند به هیچ عنوان از همه توان خود استفاده کنند، از سوی دیگر ایجاد امنیت اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی، حذف قوانین متعدد و مزاحم و هدایت نقدینگی به سوی بخش تولید کشور از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود، تا شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم.