بدنبال اعلام تک نرخی شدن دلار و افزایش قیمت دلار دولتی بین 15 تا 20 هزار تومان، سال 1400 را سالی پیش بینی کردند که نرخ مواد غذایی به بیش از 4 ونیم برابر خواهد رسید  و اقلام خارجی به نصف قیمت کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، عاطفه قلع ریز، با وجودی که تا به امروز کالاهای اساسی با نرخ دولتی 4 هزار و 200 به ظاهر وارد میشد و نباید هیچ گونه افزایش قیمت را در این حوزه داشته باشیم اما امسال چندین مرتبه اقلام خوراکی  و مواد غذایی سبد اصلی خانوار از برنج، روغن، شکر، مرغ، تخم مرغ، میوه جات، سبزیجات و غیره افزایش یافته است.

هرچند بیشترین دلیل افزایش قیمت اقلام خوراکی را افزایش قیمت دلار در حالی به مردم تحمیل میشد و نظارتی بر این امر نبوده است که مواد غذایی با دلار 4 هزار و 200 وارد میشده است اما چرا و چگونه است که مواد غذایی با قیمت افسار گسیخته ای افزایش یافت و این در حالی است که  افزایش قانونی قیمت دلار دولتی و رسیدن به دلار 15 تا 20 هزار تومان ، مواد غذایی در سال 1400 به یک کالای گرانبهای مبدل می سازد.

افزایش قیمت 70 درصدی مواد غذایی در امسال

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه  میانگین قیمت نهاده های وارداتی که در تولید مواد غذایی مثل شیر مورد استفاده قرار می گیرد نرخ ارز رسمی نیست اگر بود ما شاهد افزایش 70 درصدی قیمت بخشی از مواد غذایی طی یکسال اخیر نبودیم ، افزود: برای مثال درصد افزایش قیمت روغن و چربی ها طی یکسال 90 درصد بوده است.

واعظ اعلام کرد: تمام روغن وارداتی یا اساسا با نرخ ارز 4 هزار و 200 نمی تواند تامین شود و اگر هم  می توانست تامین شود رانت طلبی است که با قیمت بالا روغن به بازار عرضه می شود.

وی بیان داشت: نرخ واقعی دلار حاصل عملکرد عوامل اقتصادی است و به طور مشخص قابل تعیین شدن نیست البته پیشگویی می شود در شرایط یک نرخی شدن قیمت دلار در دامنه 15 تا 20 هزار تومان قرار بگیرد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه  نظام چند نرخی ارز هرچند به منظور حمایت از اقشار کم درآمد در جهت تامین نیازهای ضروری آنها شکل گرفت اما باعث انواع رانت طلبی ها و فسادها شد، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بدنبال استقرار نظام تک نرخی ارز است و از سوی دیگر کمک به اقشار کم درآمد است که با حمایت های نقدی به خانواده های مستضعف صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در دوره انتقال باید جلوی بعضی رانت طلبی ها و سوء استفاده ها گرفته شود، اعلام کرد: مبلغ نقدی پرداختی قابل انعطاف باید باشد و با تغییر درآمد ارزی دولت امکان تغییر آن برای حفظ تعادل بودجه وجود داشت .

سیاست فعلی دولت مانع از ورود فشار تورمی بر اقشار کم درآمد نشد

واعظ با اشاره به اینکه در طی یکسال اخیر سیاستی که دولت اجرا کرده مانع فشار تورمی بر اقشار کم درآمده نشده است، ادامه داد: نرخ تورم نقطه به نقطه منتهی به آخر دی ماه 99 در مقایسه با آخر دی ماه 98، 46 درصد بوده است و این نرخ تورم همراه با نرخ تورم بالاتر برای کالاهای بوده است که نهاده های تولیدی آن کالاها از طریق ارز ارزان تامین میشده است.

تورم خرده فروشی در مواد غذایی به 60 درصد رسیده است

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان بیان کرد: نرخ تورم خرده فروشی در گروه مواد غذایی حدود 60 درصد و در مجموعه مواد غذایی روغن و چربی ها 90 درصد بوده است این نشان می دهد چون دولت نتوانسته تمام ارز مورد نیاز نهاده های وارداتی مورد استفاده از مواد غذایی را تامین کند بنابراین در بازار نهاده ها شاهد یک نظام دو قیمتی شدیم.

وی ادامه داد: وارد کننده هایی که ارز دولتی به آنها تخصیص یافت، بخشی از نهاده های وارداتی با ارز دولتی را در بازار آزاد به قیمت بالاتر به فروش رساندند و باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی مثل لبنیات و روغن شد لذا باید از معیشت افراد کم درآمد حمایت شود.

واعظ اعلام کرد: هرچند یک نرخی شدن ارز باعث می شود که با یک موج جدید افزایش نهاده های وارداتی  مواجه شویم که قطعا در ابتدا فشار زیادی بر اقشار کم درآمد وارد می شود اما در طولانی مدت تک نرخی شدن دلار باعث بهبود اقتصادی میشود.

سال آینده ، سال خوبی از نظر اقتصادی خواهد بود

وی ادامه داد: قیمت دلار مثل قیمت هر کالایی باید مطابق با برایند شرایط اقتصاد کلان داخل در مقایسه با کلان اقتصادی طرف خارجی در تجارت مشخص میشود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه سال آینده وضعیت اقتصادی بهبود می یابد، ادامه داد: امسال بخش زیادی از آثار مخرب تحریم ها را هضم کردیم .