حالت شب
  • 29 خرداد، 1400
بازار رقابتی منفی کار در اصفهان/ رشد کارگران بی مهارت

اگر کارفرما و کارگر بر اساس قانون مصوبه شورای عالی کار عمل نکنند، سبب رشد کارگران غیر رسمی و منجر به قراردادهای سفید امضا و شفاهی می شود.

تحلیلی بر رشد منفی بازار کار در اصفهان

بازار رقابتی منفی کار در اصفهان/ رشد کارگران بی مهارت

سالهای سال است که قراردادهای توافقی جای قراردادهای رسمی کار را گرفته است، قراردادهای که هیچ امنیت شغلی و بازنشستگی برای کارگران بدنبال ندارد این مسئله باعث شده که کارگرانی که در حرفه ای مهارت و تخصص لازم را دارند چون حقوق و دستمزد متناسب با کار به آنها داده نمی شود یا از بازار کار خارج شوند و بیکار شوند یا اینکه از استان اصفهان بدنبال حقوقی متناسب با مهارت های خود خارج  شوند همین مسئله باعث شد که امروزه کارگران ارزان قیمت و مبتدی جای کارگران حرفه ای و با مهارت را در سطح کار بگیرید و یک فضای رقابتی منفی را شکل  داده که نه تنها عامل رونق اقتصادی در استان اصفهان نمی شود بلکه کاهش کیفیت کار، بازدهی و بهره وری پایینی برای کارفرما به بار می آورد.

اگر چه در کشورهای پیشرفته بازار کار شکل رقابتی گرفته است و کارگران متناسب با مهارت و تخصص خود با کارفرما قراردادهای توافقی مالی می بندند و همین مسئله باعث رشد اقتصادی شده است اما در ایران بی توجهی کارفرما به مهارت و تخصص کارگر و سو استفاده از هجمه بیکاری و عدم پرداخت حقوق متناسب با خدماتی که کارگر به کارفرما ارائه می دهد باعث شکل گیری دو حالت در اجتماع شده است در حالت اول کارگران با مهارت یا ترجیح می دهند بیکار باشند یا به استان های دیگر بروند یا اینکه اگر در حالت استیصال شرایط را بپذیرند به خاطر بی انگیزه گی و کارگرانی که از نظر روحی افسرده هستند بازدهی کار آنها کمتر شود.

در همین راستا کمپین کشوری حمایت از کارگران غیر رسمی را برای اولین بار در اصفهان راه اندازی شد .

قانون کاری خلاف قوانین سازمان جهانی کار است

مسئول برگزاری نخستین کمپین کشوری حمایت از کارگران غیر رسمی در اصفهان گفت: 50 درصد کارگران کشور و 88 درصد کارگران روستایی به واسطه قانون کار غیرشرعی و غیرعلمی که خلاف قوانین سازمان جهانی کار است به صورت غیررسمی و زیر پله‌ای مشغول به کارند و از بیمه، بازنشستگی و امنیت شغلی محروم هستند.

سمیه هاشمی بیان داشت: به عبارت دیگر 7 میلیون کارگر غیررسمی در کشور وجود دارد که از حقوق اولیه کارگران رسمی محروم هستند.

مسئول برگزاری نخستین کمپین کشوری حمایت از کارگران غیر رسمی در اصفهان گفت: زیرا این کارگران در شورای عالی کار نماینده‌ای ندارند و از طرفی نماینده کارگران و کارفرمایان رسمی در شورای عالی کار، قوانین دستمزد را به شکلی طراحی کرده‌اند که کارگران ضعیف و غیررسمی از حداقل حقوق کارگری محروم شوند.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی کمپین حمایت از کارگران غیر رسمی یک ضرورت اجتناب ناپذیری است، ادامه داد: در لوای راه اندازی کمپین بدنبال این هستیم که از کارگران غیررسمی در شورای عالی کار، نماینده‌ای وجود داشته باشد تا از حقوق این کارگران دفاع و حمایت کنند و آنها نسبت به دستمزد توافقی از حداقل حقوق کارگران رسمی برخوردار شوند.

هاشمی گفت: با ایجاد این کمپین، کارگران غیررسمی خواسته خود را برای نمایندگان مجلس مطرح کنند تا قوانین از ابتدا توسط نمایندگان مجلس اصلاح گردد.

وی بیان داشت: ما پیشنهاد می کنیم در کارگاه‌های زیر 10 نفر کارگر، همین دستمزد توافقی دریافتی قانونی شود و کارگران با داشتن امنیت شغلی از مزایای بیمه و بازنشستگی براساس مبلغ پرداختی به صندوق بیمه بهره‌مند گردند.

عدم التزام کارفرما و کارگر به حقوق رسمی کار، کارگران غیررسمی را رشد داده است

هاشمی گفت: عمده کارگران غیررسمی شامل زندانیان رها شده، روستائیان، دانشجویان، زنان سرپرست خانوار، معلولین، افراد دارای بیماری‌های صعب العلاج، سالمندان، سربازان، افراد بهبود یافته از اعتیاد و کارگران اصناف هستند که از این قانون بهره‌مند خواهند گردید.

وی با اظهار اینکه خواهان رفع تبعیض از کارگران غیر رسمی هستیم، گفت: در صورت حمایت از کمپین میتوانیم مطالبه خود را از طریق صحن علنی مجلس پیگیری کنیم.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان  نیز در این ارتباط گفت: شورای عالی کار با تعیین دستمزد حداقلی برای کارگران باعث شکنندگی بازار کار شده است.

محمد رضا حیدری در خصوص وضعیت کارگران غیر رسمی اظهار داشت: در ماده 41 قانون کار به صراحت در خصوص دستمزد کارگران بر اساس بخش های مختلف اقتصادی آمده است که میتوان از این ماده قانونی به نفع کارگران غیر رسمی استفاده کرد.

وی بیان داشت: اگر کارفرما و کارگر بر اساس قانون مصوبه شورای عالی کار عمل نکنند، سبب رشد کارگران غیر رسمی  و منجر به قراردادهای سفید امضا و شفاهی می شود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد کارگری برای کل کارفرمایان نیازمند مطالعاتی است که بتوانیم با انعطاف پذیر کردن قانون و رعایت اصول علمی و اخلاقی از نظر شرعی به سمتی حرکت کنیم که ضمن پرداخت حقوق عادلانه به کارگران بر اساس توانمندی و مهارت و آورده کارگران و ساعت کاری آنها دقت نظر شود.

رونق اقتصادی در استان اصفهان زمانی شکل خواهد گرفت که نیروی انسانی ماهر جای نیروی انسانی کم مهارت و بی مهارت بگیرد و این امر تنها با حمایت قانونی از قشر کارگر میتواند انگیزه فراگیری مهارت را در جامعه کارگری ارتقا دهد در غیر این صورت شاهد کارگران فاقد مهارت در بازار کار با حداقل حقوقی خواهیم شد که کمترین میزان بهره وری را بدنبال داد.

دیدگاه / پاسخ