گرمای بی‌امان و فرصتی برای بازنگری در قانون و رفتارهای انرژی‌بر
ایسنا/اصفهان موج‌های پیاپی گرما نه‌تنها شبکه‌های برق را به چالش کشیده، بلکه ناکارآمدی ساخت‌وساز، ضعف نظارت و بی‌توجهی به قواعد مصرف بهینه را آشکار کرده‌اند؛ زمان بازنگری فرا رسیده است.
گرمایش جهانی، خشک‌سالی‌های پی‌درپی، بحران انرژی و آلودگی زیست‌محیطی، امروز دیگر صرفاً چالش‌هایی برای آینده نیستند، بلکه واقعیت‌های روزمره زندگی جوامع بشری‌اند؛ از کلان‌شهرهای صنعتی گرفته تا روستاهای کم‌برخوردار. کشور ما، ایران که در منطقه‌ای نیمه‌خشک و خشک قرار دارد، در خط مقدم آسیب‌پذیری نسبت به تغییرات اقلیمی است. این شرایط نه‌تنها تهدیدی برای منابع طبیعی چون آب، خاک و پوشش گیاهی به شمار می‌رود، بلکه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حتی الگوهای فرهنگی را نیز دستخوش تغییر کرده است.
در چنین وضعیتی، مصرف انرژی دیگر یک رفتار فردی و منفعلانه نیست، بلکه کنشی اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است که به‌صورت مستقیم در سرنوشت آینده کشور اثر می‌گذارد. مسئله این نیست که برق یا آب چگونه تولید می‌شود، بلکه این است که چگونه مصرف می‌شود، چه هنجارهایی آن را تنظیم می‌کنند و چه قواعدی برای کنترل، بازدارندگی و اصلاح رفتارهای ناصحیح وجود دارد.
بخش قابل توجهی از این بحران، ریشه در رفتارهای مصرفی تثبیت‌شده‌ای دارد که طی دهه‌ها بدون توجه به محدودیت‌های اقلیمی شکل گرفته‌اند؛ رفتارهایی که نه‌تنها در مصرف خانگی بلکه در معماری شهری، طراحی ساختمان‌ها، ساخت‌وسازهای غیرهوشمند و حتی نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی بازتاب یافته‌اند. اگر مدیریت مصرف انرژی را صرفاً در تغییر الگوی مصرف بدانیم و از بازاندیشی در قوانین، سیاست‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی آن غافل بمانیم، در واقع صورت‌مسئله را پاک کرده‌ایم.
آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، یک بازتعریف جدی از «مصرف» در بستر اجتماعی، حقوقی و اقلیمی ایران است؛ نگاهی که نه‌تنها به توسعه پایدار و عدالت اقلیمی بیندیشد، بلکه بتواند میان زندگی روزمره مردم و آینده منابع ملی، پلی استوار و منطقی برقرار کند.
افزایش دمای زمین و کاهش تاب‌آوری شهرها
حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران به ایسنا می‌گوید: طبیعی است که با توجه به وضعیت اقلیمی و موقعیتی که در آن قرار داریم؛ یعنی قرارگیری ایران در شمار مناطق خشک و بیابانی دنیا، گرم شدن کره زمین و چالش‌هایی که در سال‌های اخیر پدید آمده‌اند، به‌ویژه در کنار مصارف لجام‌گسیخته منابع، بر این بحران دامن زده‌اند.
وی می‌افزاید: در گذشته‌های نه‌چندان دور، حتی در یک روستای بزرگ تنها یک یا دو حمام عمومی وجود داشت و بسیاری از شهرها نیز تنها چند حمام مشهور داشتند که مردم برای نظافت و معاشرت‌های اجتماعی به آنجا مراجعه می‌کردند، اما امروزه متأسفانه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که حتی در یک ساختمان مسکونی، فضای مشترکی برای استفاده از حمام وجود ندارد و در یک آپارتمان ۱۰۰ متری، وجود دو حمام به یک ضرورت تبدیل شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که ما با دو الگوی کاملاً ناهنجار مواجه هستیم؛ یکی آن‌گاه که برای ۲۰۰ خانوار تنها یک حمام وجود دارد و دیگری در شرایطی که یک خانوار به‌تنهایی از دو حمام بهره‌مند است.
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، فرهنگ دوش گرفتن که از خارج وارد کشور شده، نیز تطابقی با شرایط مصرفی ما ندارد. در کشورهای خارجی، دوش گرفتن امری سریع و چند دقیقه‌ای است، در حالی که ما همچنان با همان الگوی سنتی اجدادمان که حمام را یک فرایند طولانی می‌دانستند، رفتار می‌کنیم. اگرچه زمان آن به دو یا سه ساعت نمی‌رسد، اما عموماً ۳۰ تا ۴۰ دقیقه به طول می‌انجامد. این الگوی مصرفی نه‌تنها در حمام بلکه در سایر حوزه‌ها نظیر مصرف آب، برق و به‌طور کلی انرژی نیز مشاهده می‌شود.
مرادی با طرح این سؤال که آیا هنجارها یا قواعد حقوقی می‌توانند به کاهش این رفتارهای ناهنجار و مصرف بی‌رویه کمک کنند؟، اظهار می‌کند: پاسخ قطعاً مثبت است، اما باید به‌مرور زمان قواعدی تدوین و تثبیت شوند که مصرف را قانون‌مند کنند. برای مثال، در ادارات جمهوری اسلامی ایران نیز شاهد آن هستیم که در طول روز با وجود نور طبیعی، چراغ‌ها روشن هستند. اگر چارچوبی قانونی و الزام‌آور وجود داشت، این‌گونه مصارف کاهش می‌یافت. در دولت نهم بخشنامه‌ای خطاب به تمام ادارات دولتی صادر شد که براساس آن، این ادارات در ساعات روز و در اتاق‌هایی که پنجره‌های مشرف به نور طبیعی دارند، مجاز به روشن کردن چراغ‌ها نبودند، همچنین تأکید کرده بودم که استفاده از پرده‌های ضخیم و در پی آن روشن کردن چراغ، خلاف اصول مصرف بهینه است. اینجا است که نقش قواعد حقوقی نمایان می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اکنون این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان در ادارات دولتی اجبار و نظارت مؤثری برای مدیریت مصرف اعمال کرد؟ در صورتی که مصرف مدیریت شود، شبکه مصرف انرژی نیز به‌صورت کلان مدیریت خواهد شد و به پایداری آن کمک خواهد شد، اما این مسئله باید از ریشه حل شود.
این استاد دانشگاه در خصوص این سؤال که آیا ابزارهای حقوقی می‌توانند در بهینه‌سازی مصرف انرژی مؤثر واقع شوند، می‌افزاید: بله، قطعاً این‌گونه است. یکی از این ابزارها، بحث تعرفه‌ها است. برای مشاغل مختلف می‌توان تعرفه‌های متفاوتی در نظر گرفت. برای نمونه، تعرفه برق یک نانوایی که نیاز عمومی مردم را تأمین می‌کند، باید با تعرفه یک بستنی‌فروشی متفاوت باشد، همچنین ابزارهایی مانند مالیات بر کربن می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند؛ به‌گونه‌ای که هر جا کربن بیشتری تولید شود، با ابزارهای مالیاتی، این تولید کنترل و کاهش یابد. بهره‌گیری از فناوری‌های روز و قواعد حقوقی شفاف و مدون نیز می‌توانند به بهبود این وضعیت کمک کنند.
وی اظهار می‌کند: در همان بخشنامه‌ای که اشاره کردم، بر این نکته نیز تأکید داشتم که برای حل مشکلات، ضرورتی به تأسیس نهادهای جدید وجود ندارد. تفکر نادرستی در کشور رایج شده که تصور می‌شود هر جا مشکلی وجود دارد، باید نهادی تازه تأسیس شود. بنده در زمینه صرفه‌جویی ادارات پیشنهاد داده بودم که در هر ساختمان فقط یک نفر مسئول نظارت بر مصرف بهینه شود، بدون اینکه پست سازمانی جدید یا حقوق و مزایای ویژه‌ای برای او در نظر گرفته شود، مگر یک مشوق مختصر برای عملکردش. به این ترتیب می‌توان بدون هزینه‌های اضافه، قواعد را اجرا کرد.
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران بیان می‌کند: گرمایش زمین یا پدیده گلوبال وارمینگ تنها مختص کشور ما نیست، بلکه در اقلیم‌ها و کشورهای مختلف نیز چالش‌هایی ایجاد کرده است. در نتیجه، ضروری است که قواعد و قوانین بهره‌برداری از انرژی، آب و سایر منابع، متناسب با تغییرات اقلیمی بازنگری شوند. اگر به این نتیجه برسیم که قوانین موجود کافی و کارآمد نیستند، باید با مشارکت داوطلبانه نهادهای علمی، به‌ویژه دانشگاه‌ها، مقررات تازه‌ای تدوین کنیم که بتواند مدیریت توزیع انرژی را ممکن سازد.
مرادی اظهار کرد: در همین زمینه، باید به مصرف گسترده، بی‌رویه و غیرقانونی برخی منابع انرژی نیز اشاره کرد؛ برای مثال استفاده از ماینرها و بهره‌برداری از شبکه برق بدون کنتور. این موارد برای کشور فاجعه‌آفرین بوده‌اند و هر شهروند وظیفه دارد که در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، آن را گزارش دهد تا از اجحاف به طبقات ضعیف جامعه جلوگیری شود.
وی می‌افزاید: در بحث عدالت اقلیمی، به‌خاطر دارم که در مجلس هفتم، تعرفه‌های برق در مناطق جنوبی کشور مورد بررسی قرار گرفت و امتیازات خوبی برای این مناطق در نظر گرفته شد، البته شهرهایی با اقلیم گرم، اما نه به‌شدت مناطق جنوبی، مانند کاشان و قم، نیز اعتراضاتی داشتند که نیاز به رسیدگی داشت. لازم است که این تعرفه‌ها همواره متناسب با میزان مصرف و نوع مصرف بازبینی شوند. گاه ممکن است تعرفه خاصی برای مناطق خاص در نظر گرفته و گاه برای خانه‌های کوچک‌تر از ۱۰۰ مترمربع امتیازات ویژه‌ای اعمال شود. همه این‌ها سیاست‌هایی هستند که می‌توانند به ما در مدیریت گرمای شدید و شرایط سخت اقلیمی کمک کنند.
زیرساخت‌های شهری با اقلیم هماهنگ نیستند
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا تدوین یک قانون جامع انرژی با رویکرد اقلیم‌محور می‌تواند به بهبود حکمرانی انرژی و هماهنگی میان نهادهای کشور در مواجهه با پدیده‌هایی مانند گرمای بی‌سابقه کمک کند، می‌گوید: بله، تدوین چنین قانونی قطعاً مؤثر است، اما مشکل اصلی کشور ما، نبود قانون جامع نیست؛ بلکه اجرا نکردن دقیق قوانین موجود است. یکی از چالش‌های اصلی ما در این زمینه، کیفیت ساخت‌وسازهاست. مصالحی که در ساختمان‌ها استفاده می‌شود، غالباً ناسازگار با محیط‌زیست هستند. به‌عنوان مثال، در بسیاری از شهرها ساختمان‌های ده‌طبقه‌ای ساخته می‌شوند که نمای آن‌ها با سنگ‌های تیره، به‌ویژه مشکی، پوشیده شده است. این نوع نماها در طول روز انرژی حرارتی زیادی جذب کرده و در شب آن را به محیط پس می‌دهند و خود به منبع تولید گرما بدل می‌شوند، همچنین رنگ کف خیابان‌ها که معمولاً آسفالت تیره است، یکی دیگر از عوامل جذب حرارت است. باید رنگ این سطوح تغییر کند تا بخشی از نور را بازتاب دهد و حرارت کمتری جذب کند. در نتیجه، باید برای تغییر نماهای ساختمانی، تغییر نوع مصالح به مصالح دوستدار محیط‌زیست و به‌کارگیری فناوری‌هایی که به حفظ انرژی کمک می‌کنند، برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد. نباید اجازه دهیم که روند نادرست موجود ادامه پیدا کند و همچنان ساختمان‌هایی احداث شوند که فاقد ویژگی‌های محیط‌زیستی هستند.
مرادی اضافه می‌کند: نمونه‌ای از مصالح مؤثر، شیشه‌های دوجداره هستند که اگرچه در آغاز با مقاومت و قیمت بالا روبه‌رو بودند، اما اکنون جامعه به‌تدریج به تأثیر مثبت آن‌ها در جلوگیری از نفوذ گرما و حفظ انرژی پی برده است، بنابراین جامعه باید روزبه‌روز متقاعد شود که رعایت اصول علمی و الگوبرداری از کشورهای پیشرو، در کنار خلاقیت و نوآوری بومی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
وی تصریح می‌کند: علاوه بر تدوین قوانین مناسب، وجود مجریان توانمند و متعهد نیز ضروری است. اجرای مفاد قواعد و قوانین، نیازمند اراده‌ای ملی از سوی دولت‌ها و نهادهای اجرایی است تا بتوان شرایطی فراهم آورد که منجر به کاهش مصرف انرژی شود.
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان می‌کند: امروزه ساختمان‌هایی طراحی و اجرا می‌شوند که پرت انرژی در آن‌ها نزدیک به صفر است. ما باید انتظار داشته باشیم که این الگو در کشور ما نیز فراگیر شود و تلاش کنیم تا خود را با این تحولات مهم در حوزه انرژی و اقلیم هماهنگ سازیم.
به گزارش ایسنا، گرمای هوا دیگر فقط یک پدیده فصلی نیست، بلکه به هشداری جدی برای سبک زندگی، سیاست‌گذاری و حتی آینده شهرهایمان تبدیل شده است. آنچه امروز با آن مواجهیم، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به مصرف انرژی، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و ضعف در اجرای قوانین موجود است، اما هنوز هم دیر نشده؛ اگر همین حالا برای بازنگری در رفتارهای روزمره، مدیریت بهتر منابع و اجرای دقیق‌تر قوانین انرژی اقدام کنیم، می‌توانیم مسیر بحران را به فرصت تبدیل کنیم. هم مسئولان و هم مردم در این مسیر نقش دارند؛ چون فقط با همراهی و اقدام جمعی می‌شود از پس تابستان‌های داغِ پیشرو برآمد.
بخش زیادی از راه‌حل، در تغییر نگاه ما به مصرف نهفته است؛ اینکه منابع را تمام‌نشدنی ندانیم و سهم خود را در حفظ آن‌ها بشناسیم. همان‌قدر که سیاست‌گذاران باید به‌روز و سخت‌گیر باشند، ما هم باید در خانه‌ها، محل کار و شهرهایمان مسئولانه‌تر رفتار کنیم. فرهنگ صرفه‌جویی، فقط یک شعار نیست؛ بلکه راهی‌ست برای ماندگاری در جهانی که هر روز داغ‌تر می‌شود.
شاید گرما به خودیِ خود قابل مهار نباشد، اما اثرات آن را می‌توان با قانون‌مداری، آموزش، و مشارکت جمعی کنترل کرد. حالا که بحران انرژی و اقلیم از مرز هشدار گذشته، زمان آن رسیده که مسئولیت‌هایمان را جدی‌تر بگیریم؛ چون آینده از هم‌اکنون ساخته می‌شود، نه در نقطه پایان بحران.
