خشکاندن زاینده رود نه تنها از دیدگاه محیط زیستی یک فاجعه اسفناک و غیر قابل جبران است بلکه از دیدگاه شرع و قانون موضوعه نیز بنا به مشروحات و مستندات مصداق تضییع حق‌الناس و نقض آشکار حاکمیت قانون است.

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان گفت: قانون مدنی ایران که به طور عمده بر مبنای فقه تدوین شده یکی از معدود قوانین ایران است که حقوق افراد را در اکثر ابعاد زندگی اجتماعی از مالکیت، شراکت، ارث، عقود و ...گرفته تا استفاده از مباهات و حیازت و مالکیت آنها از جمله آبهای جاری و زیر زمینی به صراحت مشخص کرده است.

مازیار ستاری اعلام کرد: ماده ۱۵۸ قانون مدنی می گوید “هرگاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیای آن مقدم بوده است، در آب نیز بر زمین متاخر در احیا مقدم میشود اگرچه پایین‌تر از آن باشد.”

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان تصریح کرد: قدمت تاریخی اصفهان و مشروب شدن باغات و اراضی کشاورزی آن که حتی ناصرخسرو نیز در سفرنامه خود بدان اشاره  کرده و رژیم حقوقی تقسیم آب شیخ‌ بهایی در دولت صفوی که نهرهای خشکیده آن همچنان در جای‌جای این شهر باقی است، در مقابل برداشت بسیار محدود آب در استان بالادست که تا گذشته‌ای نه چندان دور وسعتی بیش از چند روستای کوچک نداشته، حق‌آبه اراضی اصفهان را نسبت به مناطق بالادست متاخر اثبات میکند.

وی تصریح کرد: ماده ۱۵۹ قانون مدنی اعلام کرد که “هرگاه کسی بخواهد زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد، می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الّا حق بردن آب ندارد اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.”

پمپاژ تاراج گونه آب در بالا دست برای درختان پر آب

ستاری ادامه داد: زمانی رییس جمهور وقت، بدون کمترین بهره از دانش، از جمله حقوق، جغرافیا، فقه و ... در سفر استانی خود به چهارمحال بختیاری، تعلق آب به این استان و حق برداشت مطلق و نامحدود آن را در سخنرانی خود متذکر شد درحالیکه در همان زمان به سبب کم آبی رودخانه، مردمی که نسل اندر نسل صاحبان اراضی متقدم بوده اند در مضیقه شدید کم آبی قرار داشتند و لذا احداث باغات جدید در بالای کوهها و آنهم با درختانی مانند انگور، هلو و گردو که نیاز به آب زیاد داشته و منجر به پمپاژ تاراج گونه رودخانه به بالای کوه گردید، هیچگونه توجیه منطقی و اخلاقی نداشته و شرع و قانون موضوعه نیز آنرا تایید نمی کند.

وی اضافه کرد: اینکه چون سرچشمه زاینده رود در استان چهارمحال بختیاری است، این استان خود را صاحب یا مالک رودخانه بداند و تصرفات غیر عرفی و غیر قانونی با دستور مجری وقت قانون انجام دهد نیز با ماده ۹۶ ق‌م در تعارض صریح است.

حق انتفاع اصفهان نسبت به رودخانه

ستاری گفت: ماده ۹۶ قانون مدنی میگوید “چشمه واقع در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی داشته باشد" که با این شرح، شکی در حق انتفاع اصفهان نسبت به رودخانه و تقدم این حق نسبت به مناطق بالادست وجود ندارد.

وی بیان داشت: لذا کمترین انتظار از سکنه اصفهان نسبت به احیای زاینده رود، اطلاع از حقوق مشروع و قانونی این شهر و مردم و از مطلعین و آگاهان مانند حقوق‌دانان و اصحاب قضاوت تبیین این حق در مراجع قانونی و از نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی، انجام اقدام مقتضی برای اعمال این حقوق  حقه است.